أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنون، هي حرب إسرائيلية رسمية مفتوحة على ثقافة السلام.
وأضافت الخارجية – في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» اليوم –
أن استمرار الجرائم هي سياسة ممنهجة، ودعوة صريحة للعنف والفوضى بهدف تنفيذ المصالح الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين،
وتحريض متعمد وعرقلة لأية جهود إقليمية ودولية وأمريكية لإحياء عملية السلام والمفاوضات، وفقًا لمرجعيات السلام الدولية خاصة مبدأ حل الدولتين.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الصهيوني تواصل تمردها على القانون الدولي وتتصرف بأنها فوق القانون وتستهتر بالإدانات والمواقف الدولية الرافضة للاستيطان،
والداعية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتحاول إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبرت الخارجية أن كل ذلك يجري بغطاء كامل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومتها القضائية،
وأن بدعمها يواصل المستوطنون ومنظماتهم المسلحة استباحة كل ما هو فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية،
كذلك حياة المواطن وأرضه وممتلكاته ومقدساته، بحماية جيش الاحتلال، في توزيع متكامل واضح للأدوار بهدف سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية،
وإلغاء الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة «ج»، واستكمال عمليات أسرلة وتهويد القدس وفصلها تمامًا عن محيطها الفلسطيني.
وفي هذا السياق، دعا الوزير الفلسطيني، الأمين العام إلى العمل مع مجلس الأمن لوضع حد لهذه الجرائم
وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على النحو الذي نصت عليه القرارات الدولية ذات الصلة،
ووفق المقترحات التي قدمها الأمين العام في تقريره حول الموضوع.
واتفق الطرفان على التنسيق والتعاون وصولًا لوقف التدهور المتواصل على الأرض،
وخلق أفق سياسي لتنفيذ الإجماع الدولي المتسق مع القانون الدولي حول حل الدولتين،
وعدم السماح للطرف المعطل بتدمير فرص التوصل لذلك الحل،
وبالتالي تدمير فرص الاستقرار والأمن في المنطقة وإطالة أمد معاناة الشعب الفلسطيني.