قدّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، كلفة الأزمة الأوكرانية على اقتصاد بلاده بقيمة 130 مليار جنيه (7.1 مليارات دولار).
جاء ذلك، في المؤتمر الصحفي الذي ترأسه مدبولي اليوم، للإعلان عن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وذكر أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات، ومنها مصر، إذ بلغت الكلفة المباشرة 130 مليار جنيه، بينما بلغت الكلفة غير المباشرة 330 مليار جنيه (18.13 مليار دولار).
وزاد: “نحن لسنا بمعزل عن العالم، التكاليف الباهظة حاضرة.. لكن لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة، لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل الأزمات منذ بداية كورونا حتى اليوم.
وقال إن عديد الدول حول العالم بدأت تنفذ زيادات على أسعار الفائدة… “فيما صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنسب نمو 143 دولة.. أتحدى أي خبير عالمي يظهر ويقول كيف سيكون عليه الاقتصاد العالمي خلال عام”.
ويواجه الاقتصاد المصري تحديات متصاعدة، ناجمة عن الأزمة الأوكرانية، وتبعاتها على أسعار السلع الأساسية، أبرزها الحبوب ومشتقات الطاقة.
البطالة
انخفض معدل البطالة في سوق العمل المصرية، إلى 7.2 بالمئة خلال الربع الأول 2022، من 7.4 بالمئة في الربع الأخير من 2021.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، إن عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، بلغ 2.145 مليون متعطل، بانخفاض 55 ألفا عن الربع السابق له.
وبلغ معدل البطالة بين الذكور 4.9 بالمئة من إجمالي الذكور في قوة العمل، بينما كان 5.2 بالمئة في الربع السابق، مقابل 17.7 بالمئة نسبة بطالة الإناث، مقارنة مع 17.8 بالمئة في الربع السابق.
وتأثر الاقتصاد المصري بالتبعات السلبية التي خلّفتها الأزمة الأوكرانية، بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتذبذب سلاسل الإمدادات، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة.
وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة لجائحة كورونا بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.
