الأخبارسلايدرسياسة

السفير يسري : هذا ردي  علي عدم اختصاص القضاء بالغاء ترسيم الحدود مع قبرص

 

السفير يسري

 

رفض السفير إبراهيم يسري وكيل وزارة الخارجية المصرية الأسبق حكم  القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بعدم الاختصاص الولائي، في دعوى إلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع قبرص عام 2004.

ووصف يسري  في تدوينة له علي شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” عدم اختصاص المحكمة الولائي بأنه  إفك وخطأ في الاستدلال وإعطاء الحق لرئيس الدولة ان يتنازل عن حقوق الشعب وان التصرف فيها لا تملكه السلطتين التنفيذية و التشريعية ويتعارض مع حيثيات الادارية العليا وقبلها محكمة القضاء الاداري.

وأشار الدبلوماسي السابق مخاطبا عموم المصريين وليس لدينا من سبيل الا ان نصمم علي الحفاظ علي ثروة الشعب واقليمه وانه ليس من حق السلطة التنفيذية الاستمرار في التنازلات بينما لا يكاد الناس ان تؤمن قوتها

أقام السفير يسري الدعوى التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة 70 قضائية، مشددا علي أنه  إنه ترتب على هذه الاتفاقية استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو مترًا. ‫

واتهمت الدعوى حكومة النظام السابق؛ وعلى رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصي أعلن في يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتُقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجي،

وأضاف الرئيس القبلرصي لم يكتف بذلك  بل قرر تسميته حقل “أفروديت”، ويقع البلوك-12 في السفح الجنوبي، لجبل إراتوستينس المغمور في البحر، والذي يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء في الدعوى والتقريرين العلميين.

وأكدت الدعوى أن الخرائط القبرصية توضح أن حقل أفروديت في جبل إراتوستينس يدخل في عمق منطقة امتياز نيميد، التي كانت مصر قد منحتها لشركة شل ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية أواخر عام ٢٠١٥.

وكان  يسري قد سبق أن أقام دعوى مماثلة بذات الطلبات، وقضت محكمة القضاء الإداري في 2013 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر تلك الدعوى، معتبرة قرار توقيع مصر على الاتفاقية عملًا من أعمال السيادة، إلا أنه وعقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة السعودية، عاد يسري وأقام دعوى جديدة طالب فيها ببطلان قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى