الأخبارسلايدر

63 منظمة حقوقية تطالب الرئيس المصري بإنهاء حملة القمع ضد المعارضة

دعت 63 منظمة حقوقية محلية ودولية السلطات في مصر، بما في ذلك رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، إلى إنهاء ما وصفته بـ”حملة القمع الشاملة” ضد المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية، والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وفي بيان مشترك، اليوم، طالبت المنظمات، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، بإطلاق سراح المحتجزين احتياطيا لفترات طويلة دون محاكمة، وإنهاء الممارسة المعروفة بـ”التدوير”، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، لحين دراسة إلغاء العقوبات السالبة للحياة.

وكانت أكثر من 30 دولة قد أصدرت بياناً مشابهاَ، في مارس/آذار الماضي، رفضته الحكومة المصرية ووصفته بـ”المزاعم والادعاءات” المستندة إلى معلومات غير دقيقة.

وتقول المنظمات، في بيانها إن السلطات ألقت القبض على آلاف الأشخاص، من بينهم حقوقيون ونشطاء في مجال حقوق الأقليات الدينية، وأقرباء لمعارضين يعيشون في المنفى، بشكل تعسفي، “بناء على اتهامات لا أساس لها تتعلق بالإرهاب”.

ولم تعلق الحكومة المصرية على ما ورد في البيان، و لكنها رفضت، في السابق، تقارير مشابهة من هذه المنظمات ووصفتها ب”المسيسة وغير المحايدة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى