قال وفد من حزب ميرتس الإسرائيلي اليساري إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ نوابا ينتمون المعارضة الإسرائيلية بالكنيست يوم الأحد أنه اقترح استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد تعليق استمر نحو شهر لكن الحكومة الإسرائيلية لم ترد على مبادرته.
وجاء في بيان من المشرعين أن عباس أبلغ وفدا زائرا من حزب ميرتس أن السلطة الفلسطينية حاولت مؤخرا الاتصال بهم (قوات الأمن الإسرائيلية) في محاولة لاستئناف بعض من أوجه التعاون.
ونقل البيان عن عباس قوله إنه لم يتلق ردا مما حال دون إحراز تقدم في مجال تحسين العلاقات.
ولم يتسن بعد الوصول لمساعدين لعباس للتعليق. ويشعر كثير من الفلسطينيين خاصة حركة حماس بالاستياء من علاقات عباس مع إسرائيل.
وقال مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عدم نشر اسمه في تصريح لرويترز “التصريحات المزعومة هي ببساطة غير صحيحة”. ورفض المصدر الإسهاب مشيرا إلى سياسة عدم نشر تفاصيل الاتصالات الأمنية مع الفلسطينيين.
ورغم تعثر مفاوضات السلام يرى الطرفان أن التنسيق الأمني وسيلة لخفض حدة العنف في الضفة الغربية المحتلة التي يحظى فيها الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود.
ووسط الاحتجاجات التي يشوبها العنف بشأن بوابات كشف المعادن عند الحرم القدسي قتلت إسرائيل أربعة من الفلسطينيين وطعن فلسطيني ثلاثة إسرائيليين حتى الموت في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية.
وجاء في بيان حزب ميرتس أن عباس قال يوم الأحد إن السلطة الفلسطينية ضاعفت الرقابة على المنطقة منذ مقتل الشرطيين الإسرائيليين بأيدي ثلاثة رجال مسلحين من عرب إسرائيل.
من جهته اعتبر الدكتور طارق فهمي رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أن موقف حكومة نتنياهو من عدم التجاوب مع جهود الرئيس عباس لاستئناف التنسيق الأمني وإنما تأتي انسجاما في التوجهات اليمنية المتطرفة لإضعاف السلطة الوطنية والقضاء علي أي ورقة في يديها لإجبار تل أبيب علي التراجع في عن نهجها المتشدد في ملفات عديدة
ونبه فهمي في تصريحات لـ “الأمة الإليكترونية ” إلي أن هذا النهج ينسجم مع عدم اقتناع التشكيلة الحاكمة في إسرائيل بقيادة نتنياهو بأن الرئيس عباس يمثل شريكا يمكن الاعتماد عليه فهم يسعون لحكومة فلسطينية تعمل لدي المجلس الإسرائيلي المصغر وهذا أمر مستحيل .
واعتبر أن عدم تجاوب حكومة نتنياهو مع عرض عباس استئناف التنسيق الأمني يكشف عدم قناعة حكومة نتنياهو بجهود إدارة ترامب لاستئناف المفاوضات بل انها تتبني من السياسات التي تضع العربة أمام الحصان وانسجاما مع الضغوط الإسرائيلية علي إدارة ترامب والكونجرس لتقليل دعمه للسلطة للحد الأدنى
وأوقف الرئيس الفلسطيني التنسيق الأمني في 21 يوليو تموز مطالبا إسرائيل بإزالة أجهزة كشف المعادن التي نصبتها خارج الحرم القدسي ردا على مقتل اثنين من رجال الأمن على أيدي مسلحين هناك.
