بلغ حجم تداولات سوق العقارات القطري خلال العام 2022، نحو 20 مليار ريال (5.5 مليار دولار).
وذكر تقرير متخصص صادر اليوم عن وزارة العدل القطرية أن قائمة العقارات المتداولة، تركزت في بلديات الريان والظعاين والدوحة والوكرة وأم صلال والشمال.
وأشار التقرير إلى أن تأجير قطاع واسع من الشركات العقارية لوحداتها للجنة العليا للمشاريع والإرث تلبية لاستحقاقات استضافة مونديال 2022، لعب دورا كبيرا في تعزيز مستويات الإشغال خلال العام 2022،
في حين يعلق المستثمرون آمالا عريضة على انتعاش قطاع العقارات خلال العام المقبل في ظل استمرار زخم الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى.
وتعتبر زيادة أسعار الفائدة تحديا كبيرا أمام قطاع العقارات في العام المقبل، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة وأعباء التمويل، الأمر الذي قد يبطئ من نشاط التطوير العقاري في السوق القطري.
