اقتصادالأخبارسلايدر

مصر تحظر استخدام “الكاش” داخل المصالح الحكومية بداية 7 مارس

وجهت الحكومة تحذير عاجل لكل الجهات الحكومية بضرورة وقف التعامل بـ«الكاش» والالتزام بالدفع غير النقدي، بحد أقصى قبل 7 مارس المقبل، لتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وإلا تعرض المخالفين لغرامة تصل لمليون جنيه.

وطبقا للقانون تلتزم كل أجهزة الدولة والشركات والمنشآت والشركات التابعة لها بسداد كل المستحقات المالية الخاصة بها بطرق الدفع غير النقدي «الإلكتروني»، وتشمل الأموال المستحقة  للعاملين بها أو لأعضائها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وكذلك اشتركات التامينات الاجتماعية.

ووجهت وزارة المالية منشورا، لكل المصالح الحكومية نبهت خلاله أنه على كل الجهات المخاطبة بأحكامه توفيق أوضاعها، طبقا لقانون الدفع غير النقدي قبل نهاية المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع في 7 مارس المقبل، والالتزام بحدود وقيم المبالغ المالية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، تجنبا للتعرض للعقوبة، وعلى رؤساء الجهات والمسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة الالتزام بما تقدم بكل دقة.

ويُقصد بالدفع غير النقدي، على حسب القانون، وسائل الدفع الخاصة بإضافة أموال بالحسابات المصرفية، أو أوامر الإيداع أو التحويل، أو بطاقات الائتمان والخصم والدفع باستخدام الهاتف المحمول وغيرها من الوسائل التي يقرها البنك المركزي.

وتضمن القانون عقوبة على عدم الملتزمين بالدفع غير النقدي لا تقل عن 1% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه وينص التشريع على: «على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومي أو غير ذلك من الحالات الطارئة».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى