
وقفة احتجاجية لأعضاء نقابة المعلمين في الأردن
الأمة| ما يحدث من تجاهل مُتعمد وتصرفات غير مبررة من قِبل الحكومة الأردنية تجاه مُعلمي المملكة، يؤكد أن أمير الشعراء، أحمد شوقي، خانه التعبير حين قال: «قُمْ للمعلّمِ وَفِّيهِ التبجيلا، كادَ المعلّمُ أن يكونَ رسولا».
ردود أفعال غاضبة في أوساط المعلمين الأردنين تجاه السلطات التي أوقفت نقابة المعلمين عن العمل، أعرف النقابات المهنية في المملكة، وكفّ يد أعضاء مجلسها، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
وكان النائب العام الأردني، أصدر قرارًا، السبت، بإيقاف عمل نقابة المعلمين الأردنيين وإغلاق مقرها لمدة عامين، على خلفية أحكام قضائية.
ونظم عدد من معلمي الأردن، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية في «إربد غداة»، شمال الأردن، مُطالبين السلطات بالتراجع عن قرار وقف عمل نقابتهم والإفراج عن أعضاء مجلسها المعتقلين.
«مع النقابة»
وتحت هاشتاج باسم «مع النقابة»، عبر أردنيون، مساء اليوم الاثنين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تضامنهم مع أعضاء نقابة المعلمين البالغ عددها أكثر من 100 ألف.
فيما أعلن مجلس نقباء النقابات المهنية، اليوم، رفضه للإجراءات الحكومية التي تمت بحق النقابة، داعيًا رئيس الحكومة، «عمر الرزاز»، للتراجع عنها وسرعة الإفراج عن المعتقلين.
وأكد مجلس النقباء خلال اجتماع خاص مع رئيس الحكومة، رفضه التام لإجراءات وطريقة اقتحام وإغلاق مقرات نقابة المعلمين، والصورة السلبية التي أساءت لدور النقابات المهنية في الداخل والخارج.
وطالب مجلس النقباء رئيس الوزراء بالإيعاز للجهات المعنية بضرورة الإفراج عن الموقوفين وإعادة العمل في نقابة المعلمين وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإجراءات الأخيرة.
وشدد المجلس على «دعمه الكامل للمعلم وأحقية مطالبه المهنية التي تتناغم مع مطالب باقي موظفي الدولة”، لافتا إلى أن الحوار “هو السبيل الوحيد لحل كافة الخلافات التي حدثت أو قد تحدث وأن القانون والقضاء الأردني هو الحكم والفيصل دائمًا».
هجوم الوزير.. ومطالب مشروعة
من جانبه، واصل وزير التعليم، تيسير النعيمي، هجومه على المعلمين أعضاء النقابة، إذ قال خلال مؤتمر صحفي، إن «اتفاق الوزارة مع نقابة المعلمين لم يتضمن صيغا تشريعية معينة»، منتقدًا لغة الاستقواء والتهديد التي يلجأ اليها مجلس النقابة.
ومن المقرر أن ينظم المعلمون، يوم الأربعاء المقبل، وقفة احتجاجية آخرى أمام مقر الحكومة في العاصمة الأردنية «عمان»، احتجاجًا على قرار غلق النقابة واعتقال مجلسها.
ويرى معلمو الأردن، أنهم من الطبقة الأسوأ بين موظفي الحكومة فيما يتعلق بمستوى الرواتب والتي لاتتناسب مع الأسعار المرتفعة في البلاد، وهو ما أكده «ناصر النواصرة»، نائب نقيب المعلمين الذي تم اعتقاله، في وقت سابق، حين قال إن «الراتب الذي يتقاضاه المعلم هو الأقل بين رواتب موظفي الدولة الأردنية حيث يبدأ الراتب بـ360 دينارًا -500 دولارًا-».
والعام الماضي، دخل معلمو النقابة في اضراب عام عن العمل، كان بمثابة أطول إضراب من نوعه شهدته المملكة، أدى إلى إغلاق المدارس، لشهر كامل، وانتهى الاضراب في ذلك الوقت، باتفاق بين مجلس النقابة والحكومة، بدفع علاوات للمعلمين اعتبارًا من بداية العام، لكن الأخيرة عادت، مع تفشي جائحة كورونا منتصف شهر مارس الماضي، وأوقفت العلاوات المالية، الممنوحة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمون، لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس التاجي، وهو ما اعتبرته النقابة نقضًا للاتفاق.