قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور اليوم الثلاثاء إن الأمين العام للمنظمة الدولية “أنطونيو غوتيريش” سيقوم بزيارة إلى قطاع غزة يوم الثلاثين من أغسطس الجاري.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري الذي تعقده “اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف” والمنعقد حاليا بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح منصور أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على “الأوضاع الإنسانية المزرية التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة للحصار الصهيوني”.
وأضاف المراقب الفلسطيني إن الأمين العام سيقوم أيضا خلال ذلك اليوم بزيارة رام الله والاجتماع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وقيادات المجتمع المدني الفلسطيني إضافة إلى زيارة متحف الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وأوضح في إفادته أمام المشاركين في الاجتماع أن “الأمين العام سيقوم أيام في 28 و29 و30 من الشهر الجاري بزيارة إلى المنطقة ويعتزم أن يقضي يوما كاملا في رام الله خلال تلك الزيارة التي ستشمل أيضا قطاع غزة للاطلاع بنفسه على الأوضاع التي يعيش فيها الفلسطينيون في القطاع”.
وأردف قائلا: “هذه الزيارة المزمعة التي سيقوم بها الأمين العام ستكون الأولى التي يزور فيها المنطقة وسوف يطلع بنفسه وعلى أرض الواقع على الظروف التي يحيا فيها الفلسطينيون وسيكون شاهد عيان على وحشية الاحتلال الصهيوني”.
وتابع بالقول أن “الأمين العام سوف يؤكد خلال زيارته علي أنه لا توجد (خطة باء) وأن الحل هو من خلال إقامة دولة فلسطينية”.
ودعا المراقب الفلسطيني في إفادته إلى ضرورة التزام الأمين العام للامم المتحدة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (الصادر في 23 ديسمبر 2016) والذي طالب الكيان الصهيوني بأن يوقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأشار رياض منصور إلى ضرورة أن تقوم الأمانة العام للأمم المتحدة بتقديم “تقرير مكتوب وليس شفهيا” إلى أعضاء المجلس بشأن مدي التزام دولة الاحتلال بتنفيذ بنود هذا القرار.
يشار إلى أن قرار مجلس الأمن 2334 الذي رحبت به فلسطين ودول عدة، واعترضت عليه دولة الاحتلال وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب آنذاك “دوناد ترامب” رفضه للقرار، طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرا شهريا مكتوبا بشأن التزام الكيان ببنود القرار وهو الأمر الذي لم تفعله الأمانة العامة حتى اليوم واكتفت بتقديم تقرير شفهي فحسب.
وتأسست اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة في 10 نوفمبر 1975 وأناطت بها مهمة التوصية ببرنامج يرمي إلى تمكين الفلسطينيين من هذه الحقوق التي اعترفت بها الجمعية في قراراها الصادر 22 نوفمبر 1974.
