أثار قرار ترامب حول المناخ موجة انتقادات دولية كبيرة على الصعيد العالمي، إذ يعد خروج الولايات المتحدة من اتفاق المناخ، (اتفاق باريس للمناخ) أو قرار ينفذ منذ وصول ترامب للبيت الأبيض منذ بداية العام الحالي، فلم يحقق ترامب إلى اآن أيا من وعوده والتى كان اخرها تعهده بإلغاء نظام الرعاية الصحية والمعروف بـ “أوباما كير”، والذى فشل فيه مؤخرا.
اليوم أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول إشعار مكتوب بخصوص عزم الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ الموقع عام 2015.
غير أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت في الإخطار المرسل إلى الأمم المتحدة إن واشنطن ستواصل مشاركتها في عملية المفاوضات.
وأثار ترامب موجة شجب دولية في يونيو الماضي عندما كشف لأول مرة نية بلاده الانحساب من الاتفاق، وقال ترامب إن الاتفاق “يعاقب” الولايات المتحدة وسيؤدي إلى فقدان الملايين من الأمريكيين لوظائفهم”.
ويُنظر إلى إعلان واشنطن، الذي صدر الجمعة، على أنه رسالة رمزية تشير إلى أنه لا يمكن لأي دولة تسعى للانسحاب من الاتفاق الإعلان عن الانسحاب رسميا قبل الرابع من نوفمبر عام 2019.
وتستغرق عملية المغادرة إذا بدأت عام 2019 سنة إضافية، وهو ما يعني أنها لن تكتمل إلا بعد أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.
ويمكن لأي رئيس جديد للولايات المتحدة آنذاك أن يتخذ قرارا بالانضمام مجددا إلى الاتفاق.
وقال البيان الأمريكي: “اليوم، أرسلت الولايات المتحدة خطابا إلى الأمم المتحدة بصفتها الطرف المودع لديه اتفاق باريس للمناخ في ما يتعلق بنية الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق بمجرد أن تمتلك الحق القانوني للقيام بذلك.”
وأضاف: “ستواصل الولايات المتحدة المشاركة في المفاوضات والاجتماعات الدولية حول تغير المناخ لحماية المصالح الأمريكية وضمان بقاء انفتاح خيارات السياسة المستقبلية أمام الإدارة.”
وفي يونيو الماضي، أشار ترامب إلى أنه منفتح على أي اتفاق آخر حول المناخ “شريطة أن يكون عادلا بالنسبة للولايات المتحدة.”
لكن سرعان ما استبعدت الأطراف الرئيسية الموقعة على الاتفاق ذلك، إذ استغرق اتفاق باريس عقودا للتوصل إلى قرار نهائي بشأنه.
كما أحدث موقف واشنطن من التغير المناخي انشقاقات في قمة الدول العشرين الكبرى خلال قمة ألمانيا، الشهر الماضي.
وأشار بيان القمة إلى أن الدول الأعضاء “اطلعت على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الانسحاب من اتفاق باريس.”
غير أن زعماء الدول الأخرى المشاركين في القمة اتفقوا على أن اتفاق باريس “لا رجعة فيه”.
يشير اصطلاح التغير المناخي أو ارتفاع درجة حرارة الأرض، إلى التأثيرات الضارة للغازات أو الانبعاثات التي تتسبب بها الصناعة والزراعة وتؤثر على الغلاف الجوي للأرض وتؤدي حسب ما يقول العلماء إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتُعنى اتفاقية باريس بتقليل ارتفاع درجة حرارة الأرض الناجم عن هذه الانبعاثات الغازية.
واتفقت الدول الموقعة على الاتفاق على:
الاحتفاظ بدرجات حرارة الأرض بمستوى “أقل بكثير” من مستوى 2 درجة مئوية (3.6 فهرنهايت) فوق المستوى الذي كانت عليه في أزمنة ما قبل الثورة الصناعية “والسعي لتقليلها” حتى إلى مستوى أكثر من ذلك وهو 1.5 درجة مئوية.
تقليل كمية غازات الدفيئة المنبعثة من نشاطات الإنسان إلى المستويات ذاتها التي يمكن للأشجار والتربة والمحيطات امتصاصها بشكل طبيعي، بدءا من الفترة ما بين 2050 و2100.
مراجعة إسهام كل دولة في تقليل انبعاث الغازات كل خمس سنوات، مما يسمح بقياس حجم مواجهة تحدي التغير المناخي.
إلزام الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة وتزويدها بالتمويل والمساعدة في التأقلم مع التغير المناخي والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
ويقول معهد غودارد للدراسات الفضائية التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن متوسط درجة الحرارة فى العالم قد ارتفع بنحو 0.8 درجة مئوية منذ عام 1880.
ويتوقع مركز أبحاث “كلايمت إنترأكتيف” الأمريكي للتغير المناخي أنه إذا التزمت جميع الدول بتعهدات باريس كاملة، سيزيد متوسط ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض بحلول عام 2100 بنحو 3.3 درجة مئوية أو 3.6 درجة مئوية دون مشاركة الولايات المتحدة.
