دخل 38 من أعضاء مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء، في اعتصام مفتوح داخل مباني المجلس بالعاصمة نواكشوط.
وأفاد مراسل الأناضول أنّ أعضاء المجلس المعتصمين يطالبون بـ “اعتذار رسمي” من قبل رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، عن تصريحات أدلى بها منذ أيام واعتبروها “مسيئة لهم”.
وقال المعتصمون، خلال مؤتمر صحفي عقدوه، اليوم، إنّهم قرروا الاعتصام داخل مباني المجلس، حتى يعتذر ولد عبد العزيز عن تصريحاته التي وصفوها بـ “المستفزة”.
وخلال الأيام الماضية، اعتبر الرئيس الموريتاني، مجلس الشيوخ الذي يضم 56 سيناتورًا، “وكرًا للفساد والرشوة، ومجرد عبئ على الدولة، ومعطلة لمسار التنمية في البلاد”.
وقال المتحدث باسم المعتصمين، السيناتور الشيخ ولد حننا، خلال المؤتمر: “نحن ماضون في اعتصامنا بمباني المجلس، حتى يعتذر رئيس البلاد عن إساءاته لغرفة مجلس الشيوخ البرلمانية”.
ولفت ولد حننا إلى أنّ الاعتصام يأتي أيضًا رفضًا لما اعتبره “عبثًا بدستور البلاد”. مشددًا على أنّ المعتصمين “لن يعترفوا بنتائج الاستفتاء الدستوري المقرّر 5 أغسطس الجاري”.
من جانبه، قال السيناتور، القطب ولد محمد، وهو أحد المعتصمين، في تصريح للأناضول، إنّ “الإعتصام يأتي للفت الانتباه إلى محاولات القضاء على تجربة البلاد الديمقراطية بشكل كامل”.
وأضاف: “قرّرنا الاعتصام ابتداءً من اليوم داخل مباني المجلس، والاعتصام مستمرّ حتى يعتذر ولد عبد العزيز عن إساءته للشيوخ (مجلس الشيوخ)، لن نسمح بالعبث بدستور البلد، ومحاولات القضاء على التجربة الديمقراطية”.
وتوترت العلاقة بين الحكومة الموريتانية ومجلس الشيوخ عقب إسقاط المجلس لتعديلات دستورية سبق وأن أقرّتها الجمعية الوطنية، الغرفة الأولى للبرلمان الموريتاني.
ولتجاوز عقبة مجلس الشيوخ، لجأ ولد عبد العزيز إلى المادة 38 من الدستور، والتي تتيح له عرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي، وهو ما قوبل برفض مجلس الشيوخ وطيفٍ واسعٍ من أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد.
ومن بين التعديلات الدستورية المقرّر أن يصوت عليها الموريتانيون إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس إدارية للتنمية.
