جزيرة الوراق هي جزيرة مصرية في نهر النيل تبلغ مساحتها 1400 فدان تقريبا تقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة وهى جزيرة من عدد 255 جزيرة على مستوى الجمهورية وتعتبر جزيرة الوراق أكبرهم مساحة، واستيقظ سكانها أمس الأحد ليجدوا أنفسهم محاصرين بقوات من الجيش والشرطة من جميع الاتجاهات تمهيدا لتفريغها وتهجير أهلها منها، ولكن دون سابق إنذار ودون سند ملكية وساند الإعلام خطوة النظام بل وطالب البعض بقل كل من يعترض على الهدم، فماذا يحدث في الجزيرة؟
الجزيرة تستغيث
صبيحة يوم الأحد الموافق 16 يوليو من العام الجاري هاجم مئات الأفراد من الجيش والشرطة الجزيرة من جميع الاتجاهات تزامنا مع نشر الجيش مدرعاته ومعدات الإزالة على نواحي الجزيرة استعدادا لإزالات وتهجير لأكثر من تسعين ألف يعيشون على الجزيرة منذ زمن بعيد.
قابل الأهالي الحملة بصدورهم مؤكدين على أنهم يدافعون عن بيوتهم ومساكنهم التى ورثوها عن أبائهم منذ زمن وأن النظام لم يخطرهم مسبقا بالهدم أو التهجير.
الحكومة تقول أن جميع بيوت الجزيرة مخالفة للقانون وأنها بمثابة تعد على أراضى الدولة ولا بد من إزالتها معللين ذلك بأن مياه الصرف الصحي للجزيرة تصرف على نهر النيل الذى يشرب منه المصريين.
الأهالي يؤكدون على أن تهجير الأهالى من بيوتهم التى ورثوها عن أجدادهم ما هو إلا تنفيذا لمخطط كبير هدفه تحويل المنطقه إلى جزيرة سياحية تحت إدارة رجل أعمال إماراتي، مؤكدين على أنهم لن يتركوا بيوتهم لرجل إماراتي أو غيره، (موجهين حديثهم لرئيس الجمهورية).
ويقول سكان جزيرة الوراق إن السلطات تسعى لإزالة منازلهم لبناء مشروع سكني فاخر.
ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان قولهم إن السلطات لم تخطرهم مسبقا قبل الشروع في إزالة المساكن.
قتيل وعشرات المصابين
وقعت الاشتباكات لدى شروع قوات الشرطة في تنفيذ قرارات الإزالة بين أفراد الشرطة وأهالى الجزيرة.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان إصابة 31 من رجال الشرطة جراء الاشتباكات من بينهم مساعد مدير أمن المحافظة.
وأوضحت الوزارة في البيان أنه “في إطار الحملة التي تقوم بها الدولة لإزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة بالجزيرة، تجمهر عدد من الأهالي لمقاومة قوات الأمن وأطلقوا طلقات “الخرطوش” والحجارة ما أسفر عن وقوع المصابين”.
وألقت الشرطة القبض على عدد من الأهالي بعد تفريقهم واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لفض المتظاهرين.
وقطع الأهالى مساء الأحد، طريق الكورنيش المقابل للجزيرة احتجاجًا على مقتل شاب خلال الاشتباكات التي نشبت بين الأهالي والشرطة.
مراوغة الإعلام
خيري رمضان،(الموالي للنظام) ساند تحرك الشرطة ضد المواطنين وشجعهم على ضربهم حتي بالرصاص حتى يتم تنفيذ أمر الإزالة.
ومهد الإعلامي للخطومة التى ستلى تهجير أهالى الجزيرة والمتمثلة في تسليم الجزيرة لرجل أعمال إماراتي قائلا “يا ريت راجل إماراتي يجي وياخد الجزيرة وياخد البلد كلها”.
رموز الماسونية
الكاتب الصحفي المصري، “عامر عبدالمنعم”، علق على الحادث من زاوية أخري حتى قبل تنفيذ الإزالات قائلا، أن الحكومة تستعد لتنفيذ تصميم هندسي صهيوني لبناء أكبر مجسم في العالم للعين الماسونية “عين حورس” على جزيرة الوراق في إطار مخطط تطوير الجزر النيلية التابعة لمنطقة وسط العاصمة التي سيتم إخلائها أيضا بمزاعم التطوير”.
عبد المنعم تابع، “المخطط تم وضعه أيام جمال مبارك وتم تمريره من خلال هيئة التخطيط العمراني ووزارة الاسكان ولكنه توقف بسبب ثورة يناير، لكن يبدو أن الدوائر الخارجية التي وضعت مشروعات التطوير وجدت الفرصة سانحة الآن لانجاز المهمة باسرع وقت بالقوة الجبرية، فبدأت عمليات الازالة، وتم تعطيل بعض المصالح الحكومية، وتم وقف دخول مواد البناء وتخيم على الجزيرة اجراءات التهجير، الأمر الذي جعل أبناء الجزيرة يتظاهرون ويرفضون ترك الجزيرة التي يعيشون عليها منذ أكثر من قرنين من الزمن.
وأكد على أنه ليس في المخطط الخاص بجزيرة الوراق ( 1800 فدان) التي سيتم تغييرها اسمها إلى جزيرة حورس أي مكان لسكان الجزيرة البالغ 100 ألف نسمة، فالتصميم عبارة عن العين الماسونية التي سيتم تنفيذها بحفر قنوات مائية على مساحة 50 فدان وستكون عبارة عن منتجع (مارينا) يحيط بها أبراج وناطحات سحاب من كل الجهات، وتدخلها السفن الصغيرة والمراكب الشراعية من النيل.
وأوضح أنه سيتم بيع جزيرة الوراق للمستثمرين الأجانب والشركات الصهيونية والغربية وليس للحكومة أي دور في الجزيرة غير عملية انتزاع الأرض من الأهالي وبيعها وستكون بمبالغ زهيدة تشجيعا للاستثمار!
وأن محور روض الفرج الذي تم تشييده مؤخرا هو الشريان الذي سيحيي الجزيرة بعد إخلائها من السكان وتسليمها للملاك الجدد، ولذلك هو مغلق الآن وليس به وصلات نزول أو خروج من الجزيرة لحين تهجير السكان.
وبعد ما تم بيانه فإن ما يحدث في جزيرة الوراق -لو تم وفقا للمخطط الصهيوني- فهو جريمة تهجير تقوم بها حكومة مصر لصالح قوى أجنبية، والاستسلام للماسون.
