الأخبارسلايدرسياسة

250 قرارا بالحبس المنزلي للأطفال الفلسطينيين

أعلن عبد الناصر فروانةرئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية  إن سلطات الاحتلال الصهيونى صعّدت من إجراءاتها القمعية وأحكامها الجائرة وفرض الغرامات المالية الباهظة ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الفاضحة وقوانينها العنصرية بحق الأطفال الفلسطينيين منذ اندلاع “انتفاضة القدس”.

وأضاف في بيان صحفي: إن المحاكم الإسرائيلية خلال “انتفاضة القدس” التي اندلعت في الأول من تشرين الأول أصدرت نحو (250) قرارا بـ “الحبس المنزلي”، غالبيتها العظمى كانت بحق أطفال مقدسيين، ذكورا وإناثا.

وإن هذه القرارات التي تعتبر بديلا عن السجن وتهدف إلى الإقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص، تأتي في إطار استهدافها الممنهج للطفولة الفلسطينية.

وأوضح فروانة: إن “الحبس المنزلي” يعني مكوث الطفل فترات محددة داخل البيت وبتعهد أحد أفراد الأسرة، ما يحوّل البيوت إلى سجون، ويجعل من الآباء والأمهات سجانين ومراقبين على أبنائهم، ويدفعهم لمنعهم من الخروج من البيت حتى للعلاج أو الدراسة، تنفيذا والتزاما بما أقرته المحكمة الإسرائيلية، هذا بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة.

وبيّن أن هناك نوعين من الحبس المنزلي، الأول يُلزم الشخص، سواءً كان طفلا أم فتاة، رجلا أم امرأة، بالبقاء في بيته وعدم الخروج منه بشكل مطلق طوال الفترة المحددة.

أما النوع الثاني والذي يُعتبر أصعب من الأول يتمثل بفرض “الحبس المنزلي” على الطفل في بيت أحد الأقارب بعيدا عن بيت العائلة ومنطقة سكنهم، مما يشتت العائلة ويزيد من حالة القلق لديها وتوتر العلاقة ما بين الطفل واهله، ويخلق العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية لدى الشخص وأسرته.

وأكد فروانة أن “الحبس المنزلي” يُعتبر إجراءً تعسفياً ولا أخلاقياً ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما ويشكل عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها التي تضطر لأن تَبقى في حالة استنفار دائم، حريصة على حماية ابنهم من خطر تبعات تجاوزه للشروط المفروضة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى