كشفت دراسة نشرت مؤخرًا، أن مشروع اصلاح النظام الضريبي الأمريكي الذي كشف عنه هذا الاسبوع سيستفيد منه اثرى الاثرياء وسيؤدي الى خفض العائدات الحكومية بمقدار 2,4 تريليون دولار في غضون عقد.
وقال مركز سياسات الضرائب (تاكس بوليسي) غير الحزبي أنه فيما سترى معظم شرائح المداخيل خفضا في الضرائب في المتوسط، فإن بعض دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة الدخل، سيدفعون بنهاية المطاف ضرائب اعلى.
وواصلت المعارضة الديموقراطية الجمعة انتقاد الخطة التي وصفتها بأنها هبة للاثرياء.
وقال البيت الابيض الخميس ان الخطة ستكون بمثابة هدية للطبقة المتوسطة وستخلق الازدهار للجميع، من خلال زيادة النمو لتسديد التخفيضات الضريبية.
لكن المستشار الاقتصادي الكبير غاري كون قال انه لا يستطيع ضمان ان كل دافع ضرائب سيشمله خفض ضريبي.
وقال هاورد غليكمان من مركز سياسات الضرائب خلال تقديمه التقرير انه “رغم وعود الرئيس، فمن غير المحتمل ان تعزز هذه الخطة الاقتصاد بشكل دائم”.
واضاف “تريليونات الدولارات بشكل عائدات فائتة سترهق الدين الفدرالي وترفع معدلات الفوائد وتزيد من تكلفة الاستثمار على الشركات”.
وانضم الرئيس دونالد ترامب هذا الاسبوع الى الجمهوريين في عرض الخطة التي تتضمن مضاعفة مبالغ الاقتطاعات التي يمكن لاصحاب المداخيل استخدامها لخفض اعبائهم الضريبية، وخفض الحد الاعلى للشريحة الضريبية وخفض ضرائب الشركات من 35 الى 20 بالمئة.
ويتضمن المشروع ايضا خفض الضرائب لكيانات شركات “تعبر” عائداتها الى اصحابها والغاء ما يسمى بالضرائب الادنى البديلة المصممة لمنع التهرب الضريبي للاثرياء الذي يعلنون مبالغ اقتطاعات كبيرة.
ورحبت الدوائر الصناعية بالخطة هذا الاسبوع وقالت انها ستعيد احياء الشركات المنهكة وتعزز التوظيفات. ودائما ما يروج قطاع الصناعة الاميركي لضرائب اقل للشركات ولنظام ضريبي سهل، قائلا ان تلك تعيق النشاط الاقتصادي وتمنع التوظيفات.
ولم يعتمد تقرير مركز سياسات الضرائب “نظام النقاط المرنة” الذي يفترض ان النمو الاقتصادي الناجم سيولد بعضا او كل تكلفة التخفيضات الضريبية.
وبحسب التقرير فإن اول واحد بالمئة من اعلى المداخيل او اولئك الذين يكسبون اكثر من 730 الف دولار في السنة، سيحصلون على حوالى نصف الميزات الضريبية للخطة، وسترتفع مداخيلهم بعد احتساب الضرائب بمعدل 8,5 بالمئة.
واعتبارا من 2027 ستشهد المداخيل بين 150 الف و300 الف دولار زيادة طفيفة.
والمقترح الجمهوري من شأنه ايضا خفض عائدات الحكومة الفدرالية بمقدار 2,4 تريليون في السنوات العشر التالية للتطبيق، بحسب الدراسة.
