الأمة، مسقط، وكالات| سجَّلت الميزانية العامة لسلطنة عمان بنهاية شهر يناير الماضي 2023 فائضًا ماليًّا بلغ نحو 145 مليون ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م التي سجلت فائضًا بنحو 18 مليون ريال عُماني.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة شهدت ارتفاعًا بنسبة 22 بالمائة حتى نهاية يناير الماضي،
مسجِّلةً نحو 982 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 804 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز التي شكَّلت نحو 88 بالمائة من الإيرادات العامة.
أوضحت النشرة أن صافي الإيرادات النفطية ارتفع حتى نهاية يناير الماضي بنسبة 9 بالمائة مسجلًا نحو 602 مليون ريال عُماني
مقارنة بتحصيل 554 مليون ريال عُماني حتى نهاية يناير 2022م.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى 91 دولارًا أميركيًّا للبرميل،
بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو 1,063 ألف برميل يوميًّا،
كما ارتفعت إيرادات الغاز بنحو 39 مليون ريال عُماني أي بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يناير الماضي بنحو 91 مليون ريال عُماني،
حيث بلغت 122 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 31 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م.
وسددت الحكومة العُمانية خلال شهر يناير من العام الحالي قروضًا حكومية بلغت نحو 511 مليون ريال عماني،
متضمنة سداد سندات دولية مستحقة بقيمة 480 مليون ريال عماني،
ما أسهم في خفض إجمالي الدَّين العام إلى نحو 17.2 مليار ريال عُماني بنهاية يناير الماضي.
يذكر أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نموَّ الناتج المحلي الحقيقي لسلطنة عمان سيبلغ نحو 4.1 بالمائة في عام 2023م
و1.9 بالمائة في عام 2024م، وأن يحقق ميزان الحساب الجاري لسلطنة عمان نموًّا إيجابيًّا خلال عام 2023م بنسبة 2.7 بالمائة.
