أعربت 14منظمة دولية عن قلقلها من التطورات الأخيرة في محاكمة خطف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني ، مطالبة السلطة التنفيذية الإيطالية باتخاذ موقفً موثوقً به من القضية ، ووقف جميع برامج التدريب والتعاون للشرطة لصالح الشرطة المصرية. والقوى الأمنية ، في ضوء مسؤوليتها المؤسسية في محاولات التستر على القضية.
واشاربيان المنظمات الحقوقية إلي أنه وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها المدعي الإيطالي الذي عمل في القضية ، محملة الحكومة الإيطالية أيضًا جزءًا من المسؤولية في السلوك المضطرب للتحقيق في قضية ريجيني ، وقبل كل شيء الفشل في اتخاذ موقف موثوق وموثوق في القضية. طلب تعاون مصر.
واعتبرت هذه المنظمات إلي أن الوعود المتكررة لممثلي الدولة الإيطالية لحث مصر على التعاون في التحقيقات ومطالبة سلطات القاهرة بتحمل المسؤولية في حالة رفضها لذلك ، تفقد كل مصداقيتها وسلطتها.
وكشفت المنظمات عن استدعاء رئيس الحكومة جيورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني للإدلاء بشهادتهما خلال جلسة الاستماع المقبلة بخصوص التصريحات الأخيرة التي أدلى بها كلاهما بشأن إيمانهما باستعداد السلطات المصرية للتعاون في القضية. .
ونبه بيان المنظمات إلي أن العنصر الجديد الوحيد الذي ظهر أنه من الآن فصاعدًا سيكون بالإمكان أخيرًا إخطار المتهمين الأربعة بالتهم الموجهة إليهم – في مكان العمل حتى في حالة عدم اختيار محل الإقامة ، وفقًا لقانون 30 ديسمبر الجديد. 2022 ، ن. 199 ، التي أصلحت قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي من خلال تحديد الشروط والطرق التي يجب بها إبلاغ المتهمين المقيمين بالخارج بالتهم ، وبالتالي سد فجوة إشكالية في الإطار التنظيمي السابق كان من الممكن أن تستخدمها السلطات المصرية للحماية من العدالة عملاء الأمن القومي الأربعة المتهمون بقتل جوليو ريجيني.
في عام 2020 ، فتحت نيابة القاهرة تحقيقًا مع المتهمين الأربعة ، لكن القضية أُغلقت لاحقًا بسبب نقص الأدلة ، ولم يتم عرضها على المحكمة مطلقًا.
في 13 فبراير 2023 ، عقدت جلسة جديدة لمحاكمة اللواء طارق صابر والعقيدان أطهر كامل محمد إبراهيم وهشام حلمي والرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف بتهمة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
ووجهت إلى المتهمين الأربعة تهمة الاختطاف الجسيم ، بينما اتهم الرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف بالمشاركة في أذى بدني جسيم وقتل جسيم.
وعلى الرغم من الانقطاعات العديدة للمحاكمة خلال العام الماضي بسبب عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيقات ، انتهت جلسة الاثنين بإصدار لائحة اتهام جديدة ، تم تأجيلها إلى 3 أبريل.
في السنوات السبع التي أعقبت وفاة ريجيني ، رفضت السلطات المصرية بشكل منهجي إجراء تحقيق شفاف لإلقاء الضوء على ما حدث ، ولم تتعاون مع السلطات القضائية الإيطالية في القضية ، حتى أنها قدمت أدلة وشهادات وهمية ، ومؤخراً ، إعلان استحالة إبلاغ المتهمين الأربعة بالتهم الموجهة إليهم ، مما يجر المحاكمة إلى طريق مسدود.
