الأخبارسياسة

وزير العدل الأسبق : هذا هي الفوارق  بين حل برلمان 1987و2012

 

المستشار سليمان

عقد المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق مقارنة بين قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب عام 1987 ووبين حلً مجلس الشعب المنتخب سنة 2012 والذى فاز الإخوان المسلمون بالأغلبية فيه مؤكدا أن هناك فوارق هائلة بين مصير المجلسين بشكل يثير الشكوك حول السرعة التي تعاملت معها السلطة التنفيذية مع قرار الحل بعد عام من ثورة يناير

وقال سليمان في تدوينة له علي شبكة التواصل الاجتماعي “فيس  سبوك “بالنسبة لمجلس الشعب فى عهد مبارك فقد  تمت إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية فى ديسمبر 1987 ، وصدر الحكم فيها بعد نحو عامين ونصف ، وتحديدا فى 19 / 5 / 1990 بل استمر مجلس الشعب فى الانعقاد أكثر من أربعة أشهر بعد الحكم ووافق على 27 اتفاقية دولية .

ومضي سليمان للقول :  فى 26 / 9 / 1990 أصدر مبارك قرارا بوقف جلسات المجلس ودعا الشعب للاستفتاء على حلً المجلس بتاريخ 12 / 10 / 1990 متجاهلا حكم المحكمة الدستورية ، ولم تثر ثائرة أحد لانتهاك قدسية الأحكام ، وهدم دولة القانون ، وإهدار حجية الأحكام وإخضاعها للاستفتاء .

وأشار إلي أنه وإزاء إهدار مبارك لأحكام القضاء  أقيمت دعوى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية باعتبار أن دعوة الشعب للاستفتاء على حلً المحلس يهدر حجية حكم المحكمة الدستورية وبتاريخ 10 / 10 / 1990 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها فى منازعة التنفيذ بعدم قبولها لأن الدعوة للاستفتاء عمل من أعمال السيادة .

أمام بالنسبة لبرلمان الثورة الذى فاز بأغلبيته الإخوان المسلمون سنة 2012والكلام مازال للمستشار سليمان فقد صدر الحكم بحلً المجلس فى أقل من خمسة أشهر وليس فى عامين ونصف كما فى عهد مبارك رغم أن أحوال مصر السياسية والاقتصادية كانت مضطربة .

وأضاف في مواجهة قرار الحل  دعا الرئيس محمد مرسى المجلس للانعقاد للنظر فى كيفية تنفيذ الحكم .

ولكن الأمر اختلف ن حالة الصمت التي تم التعامل بها مع إهدار مبارك لأحكام الدستورية فقد  ثار نادى القضاة وجبهة الإنقاذ والنخبة على قرار الرئيس واتهموه بهدم دولة القانون ، وعدم احترام أحكام القضاء  اقيم طعن على قرار الرئيس أمام المحكمة الدستورية فقضت بإلغاء قرار الرئيس واعتباره مجرد عقبة مادية أمام تنفيذ الحكم .

 

 

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى