قالت الحكومة الجزائرية في وثيقة رسمية إن من المتوقع نمو الاقتصاد أربعة بالمئة في عام 2018 مقارنة مع 2.2 بالمئة في توقعات العام الحالي في ظل انتعاش أسعار النفط.
كما تتوقع الحكومة أن يصل التضخم إلى 5.5 بالمئة العام القادم دون تغير يذكر عن توقعاتها لعام 2017 وفق الوثيقة، وهي جزء من مشروع موازنة 2018.
وتعتمد الجزائر، البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بكثافة على النفط والغاز اللذين يشكلان 60% من ميزانيتها و95% من إيرادات التصدير. وتضررت الأوضاع المالية للبلاد بسبب انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من 50 بالمئة منذ منتصف عام 2014.
وذكرت الوثيقة المكتوبة منذ أسابيع قليلة أن أحدث التوقعات ستتأثر إذا عادت أسعار النفط إلى أقل من 50 دولارا للبرميل.
وقالت إن هذا الاحتمال القائم سيضعف الاقتصاد الكلي والتوازن المالي.
واستقرت أسعار النفط دون أعلى مستوى في عامين بقليل يوم الخميس حيث سجل خام القياس العالمي مزيج برنت 64.65 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو عام 2015.
وذكرت مسودة وثيقة الميزانية أن احتياطيات النقد الأجنبي للجزائر ستشهد مزيدا من الانخفاض إلى 84.6 مليار دولار في عام 2018 من 97 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي وانخفاضا من 193 مليار دولار في مايو أيار عام 2014.
وتسعى الجزائر لتحقيق معدل نمو نسبته 6.5 بالمئة في قطاع الطاقة في عام 2018 بعد انخفاض متوقع بنسبة 2.7 بالمئة في العام الحالي.
وقالت الوثيقة إن من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في القطاع غير النفطي بنسبة 3.4 بالمئة في العام المقبل بزيادة طفيفة عن 3.2 بالمئة متوقعة لعام 2016.
ولدعم النمو تخطط الجزائر أيضا لزيادة الإنفاق الحكومي 25 بالمئة في العام المقبل بعد عامين من تراجع الإنفاق. وخفضت الحكومة الإنفاق 14 بالمئة في العام الحالي وتسعة بالمئة في عام 2016 وفرضت قيودا على الواردات.
ولتأمين أموال للإنفاق الإضافي وافقت الحكومة على تعديل قانون النقد والقرض للسماح للبنك المركزي لأول مرة بتسليف الخزانة العامة مباشرة.
