قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن إلقاء القبض على زعيم حزب النهضة المعارض في تونس راشد الغنوشي وإغلاق مقرات الحزب وحظر اجتماعات جماعات معارضة يمثل تصعيدا مقلقا من قبل الحكومة التونسية.
وحظرت تونس اجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة في أنحاء البلاد وأغلقت الشرطة مقر ائتلاف جبهة الخلاص المعارضة ومنعت عقد مؤتمر صحفي.
ويخشى حزب النهضة أن تكون خطوة غلق مكاتبه تمهيدا لحظر الحزب وتأتي بعد يوم من القبض على زعيمه الغنوشي وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد..
من ناحية أخري قال رئيس حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي، إن “المعركة في تونس هي بين الديمقراطية والدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة”، مشيرا إلى أن “الملفات المرفوعة ضدنا هي ملفات فارغة بشهادة رجال القانون”.
جاء ذلك في كلمة مسجلة له قبل اعتقاله، بثتها الحركة لأول مرة الخميس، قال فيها إن “السلطة تمارس استهدافا سياسيا بوسائل قضائية”.
وأضاف: “الانقلاب الغاشم يدفع نحو مزيد من المصائب”، مؤكدا أن اعتقاله وعدد من الناشطين والسياسيين لن يحل مشاكل تونس “فغلاء المعيشة سيتّسع لأنه ثمرة من ثمار الديكتاتورية”.
وتابع الغنوشي: “نحن واثقون من تمسك الشعب بمبادئه وثورته.. وتيار الثورة والديمقراطية يتصاعد، وعبّرت عنه نتائج الاستفتاء، وتونس عائدة إلى ديمقراطيتها ومبادئ ثورتها”.
وكانت حركة النهضة التونسية نددت “بشدة” بسجن رئيسها “ظلما”، مؤكدة أن قرار السجن “سياسي بامتياز”، وأن “التنكيل برمز وطني كالغنوشي لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يثني المعارضين الشرفاء”.
ولفتت الحركة في بيانها أن تصريحات الغنوشي التي أوقف بسببها “ليس فيها أي دعوة للتحريض ولا تمس السلم الأهلي، وأن الاتهام تعمّد اجتزاء التصريحات لتبرير الإيقاف”.
يأتي هذا البيان بعد إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر الخميس، أمرا بسجن الغنوشي البالغ من العمر 81 عاما وأحد أبرز المنتقدين للرئيس التونسي قيس سعيد، للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي بعد 9 ساعات من التحقيق معه.
ونشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على “فيسبوك” تعليقا له بعد قرار حبسه، قال فيه: “اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنا مستبشر بالمستقبل، تونس حرة
