تقاريرسلايدر

هيومن رايتس:تتهم اسرائيل بارتكاب جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد

الأمة/  اتهمت إحدى أكبر المنظمات الحقوقية في العالم،إسرائيل بممارسة نظام الفصل العنصري، وممارسة الاضطهاد بحق الفلسطينيين، وهو ما دفع بالرئاسة الفلسطينية للترحيب بهذا التقرير، واعتبرته يمثل “شهادة دولية” تؤكد الظلم الذي يقع على الفلسطينيين.

في تقرير أصدرته المنظمة اليوم الثلاثاء وأثار تنديدا شديدا من إسرائيل.

وحددت المنظمة “الخطوط العريضة” للاتهامات في تقرير من 213 صفحة، استنادا إلى مصادر مختلفة بما في ذلك “وثائق التخطيط الحكومية”.

وقالت “تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

ولفت التقرير إلى أن هناك “سلطة واحدة، وهي سلطة الحكومة الإسرائيلية، تحكم بشكل أساسي المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبًا، وتمنح امتيازًا ممنهجًا لليهود الإسرائيليين بينما تقوم بقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة”.

وتستخدم منظمات غير حكومية إسرائيلية منذ بضعة أشهر عبارة “الفصل العنصري” لوصف السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها وقطاع غزة المحاصر.

ويدعم التقرير استنتاجات مماثلة من قبل جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، ويأتي في وقت أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في “جرائم حرب” بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتنفي إسرائيل ارتكابها جريمة الفصل العنصري أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية.وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقرير قبل صدوره، مؤكدة أنه “منشور دعائي” لا يمت بصلة إلى “الوقائع أو الحقيقة على الأرض”، صادر عن منظمة تعتمد “منذ وقت طويل أجندة معادية لإسرائيل”.

ورحب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بالتقرير الموسع الذي أعدته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، واصفا بأنه يمثل “شهادة دولية قوية وحقّة” على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية.

وأكد أبو ردينة أن هذا التقرير المُحكم والموثق جيداً “يثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم الفصل العنصري والاضطهاد، الأمر الذي يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة بحق شعبنا”.

وأضاف “إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها”، مؤكدا أن هذا التقرير يأتي في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بضراوة ضد الشعب الفلسطيني وبخاصة في القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

طالب أبو ردينة جميع الأطراف الدولية بـ”مراجعة هذا التقرير بعناية والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي”

وطالب أبو ردينة جميع الأطراف الدولية بـ”مراجعة هذا التقرير بعناية والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي”، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال- وضمان عدم تورط هذه الدول والمنظمات الدولية والشركات بأي شكل من الأشكال في تنفيذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.

وأصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا مفصلا حول معاناة الفلسطينيين بعنوان “تجاوزوا الحد.. السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد”، جاء فيه أنه يعيش اليوم حوالي 6.8 مليون يهودي إسرائيلي و6.8 مليون فلسطيني في المنطقة الممتدة من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن، وهي منطقة تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تتكوّن من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

ويوضح أنه في معظم أنحاء هذه المنطقة، إسرائيل هي القوة الحاكمة الوحيدة، وتمارس في باقي المناطق سلطة رئيسية، إلى جانب حكم ذاتي فلسطيني محدود، حيث تمنح السلطات الإسرائيلية في هذه المناطق امتيازات بشكل ممنهج لليهود في أغلب مناحي الحياة، وتميّز ضدّ الفلسطينيين.

ويؤكد أن كلا من القوانين، والسياسات، وتصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين توضح أن الهدف الرامي إلى إبقاء الهيمنة الإسرائيلية اليهودية على التركيبة السكانية، والسلطة السياسية، والأرض، هو ما وجّه سياسة الحكومة منذ زمن طويل. لتحقيق هذا الهدف، عمدت السلطات بدرجات مختلفة من الشدة إلى نزع ممتلكات الفلسطينيين، وإخضاعهم، وعزلهم، وفصلهم قسرا بحكم هويتهم. في بعض المناطق، بحسب ما يظهره التقرير، كان هذا الحرمان شديدا إلى درجة أنه يرقى إلى مستوى “الفصل العنصري والاضطهاد”، وهما جريمتان ضدّ الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أنه بعد أن كان مصطلح “أبارتهايد”، أو الفصل العنصري، قد صيغ في سياق متصل بجنوب أفريقيا، فإنه أصبح اليوم مصطلحا قانونيا عالميا. ويشكل الحظر على التمييز المؤسسي والقمع الشديدين والفصل العنصري مبدأ أساسيا في القانون الدولي.

وتوضح المنظمة أن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد، كما يعرفها نظام روما الأساسي والقانون الدولي العرفي، تتكون من الحرمان الشديد من الحقوق الأساسية لمجموعة عرقية، أو إثنية، أو غيرها بقصد تمييزي.

ويرصد التقرير الصادر في أكثر من 200 صفحة، الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، كما يعرض الواقع الحالي، إذ توجد سلطة واحدة – الحكومة الإسرائيلية – وهي الجهة الرئيسية التي تحكم المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط.

إلى جانب السيطرة الديمغرافية، سعت السلطات الإسرائيلية إلى ضمان السيطرة اليهودية على الأراضي والموارد الطبيعية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة

ويقول إنه إلى جانب السيطرة الديمغرافية، سعت السلطات الإسرائيلية إلى ضمان السيطرة اليهودية على الأراضي والموارد الطبيعية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. سعت السلطات إلى حد كبير إلى تحقيق أهداف الهيمنة الديمغرافية والسيطرة على الأرض بشكل متواز، حيث عملت على زيادة الأراضي المتاحة للمجتمعات اليهودية وحصر الفلسطينيين إلى حد كبير في مراكز سكانية مكتظة.

ووفق التقرير الحقوقي، اتخذت السلطات الإسرائيلية خطوات متنوعة للحد من أعداد الفلسطينيين في الضفة الغربية، منها حرمان الفلسطينيين من حقوق الإقامة لوجودهم في الخارج عندما بدأ الاحتلال في 1967، وفرض تجميد فعلي على لم شمل العائلة خلال العقدين الماضيين، وتقييد التنقل إلى حد كبير من غزة إلى الضفة الغربية، (إضافة إلى) رفض السلطات منهجيا منحهم تصاريح بناء، كما تطرق التقرير إلى ما يواجهه سكان غزة من حصار، بعد أن أعلنت إسرائيل القطاع كـ “منطقة معادية”.

وأضاف التقرير أن النتائج التي تبيّن الفصل العنصري والاضطهاد “لا تُغيّر الوضع القانوني للأراضي المحتلة، المكونة من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وغزة، كما لا تغير واقع الاحتلال”.

وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بإنهاء جميع أشكال القمع والتمييز التي تمنح امتيازًا لليهود على حساب الفلسطينيين، بما في ذلك حرية التنقل، وتخصيص الأراضي والموارد، والحصول على المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات، ومنح تصاريح البناء، وطالب كذلك المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع الضالعين بشكل موثوق في الجريمتَين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ومقاضاتهم.

وطالبت باستحداث منصب من خلال الأمم المتحدة لمبعوث عالمي من الأمم المتحدة لجريمتَي الاضطهاد والفصل العنصري مع تفويض بالدعوة إلى إنهاء هاتين الجريمتين وتحديد الخطوات التي على الدول والمؤسسات القضائية اتخاذها للملاحقة بشأنهما.

دعت المنظمة الرئيس الأمريكي لإصدار بيان رسمي يعرب عن القلق بشأن ارتكاب السلطات الإسرائيلية جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد

كما دعت لفرض شروط تربط بيع الأسلحة والمساعدات العسكرية والأمنية إلى إسرائيل، كما دعت الرئيس الأمريكي لإصدار بيان رسمي يعرب عن القلق بشأن ارتكاب السلطات الإسرائيلية جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد، مطالبة كذلك بإخضاع جميع الاتفاقيات وخطط التعاون وجميع أشكال التجارة والتعامل الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع إسرائيل للعناية الواجبة المعززة، والتدقيق في الاتفاقيات التي تساهم مباشرة في ارتكاب جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين.

وتقدم المنظمة الدولية مدينة الناصرة داخل أراضي 48 مثالا على الانتهاكات الإسرائيلية فقد بنت لجوارها قبل عدة عقود مدينة نتسيرت عليت التي تحظى بدعم وموارد مضاعفة عن تلك المخصصة للناصرة على خلفية عنصرية وهذا مجرد مثال واحد.

كما راسلت هيومن رايتس ووتش الحكومة الإسرائيلية في يوليو/تموز 2020 طالبة منها عرض وجهة نظرها بشأن هذه القضايا، لكنها لم تتلق أي رد.

تهديد ديموغرافي

وفي مختلف أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة، سعت السلطات الإسرائيلية إلى زيادة الأراضي المتاحة للبلدات اليهودية وتركيز معظم الفلسطينيين في مراكز سكانية مكتظة. وتَبنت السلطات سياسات للتخفيف مما وصفته علنا بأنه “تهديد” ديموغرافي من الفلسطينيين. في القدس، على سبيل المثال، تحدد خطة حكومة الاحتلال للبلدية، بما يشمل الأجزاء الغربية وتلك المحتلة الشرقية من المدينة، هدف “الحفاظ على أغلبية يهودية متينة في المدينة”، بل وتحدد النسب الديموغرافية التي تأمل في الحفاظ عليها.

مجموعة انتهاكات بحق غزة

وحسب التقرير ارتكبت السلطات الإسرائيلية مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين فيما تشكل العديد من الانتهاكات المرتكبة في الأراضي المحتلة خرقا جسيما للحقوق الأساسية وأعمالا لاإنسانية هي شرط لتحقُق الفصل العنصري.

وتشمل هذه الانتهاكات: القيود المشددة على التنقل المتمثلة في إغلاق غزة ونظام التصاريح، ومصادرة أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية، والظروف القاسية في أجزاء من الضفة الغربية التي أدت إلى الترحيل القسري لآلاف الفلسطينيين من ديارهم، وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حق الإقامة، وتعليق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين.

تؤكد المنظمة الدولية أن العديد من الانتهاكات التي تشكل جوهر ارتكاب هذه الجرائم لا تستند إلى أي مبرر أمني

كما تؤكد المنظمة الدولية أن العديد من الانتهاكات التي تشكل جوهر ارتكاب هذه الجرائم، مثل الرفض شبه القاطع لمنح الفلسطينيين تصاريح بناء وهدم آلاف المنازل بحجة غياب التصاريح، لا تستند إلى أي مبرر أمني. بعض الانتهاكات الأخرى، مثل قيام إسرائيل فعليا بتجميد سجل السكان الذي تديره في الأراضي المحتلة، تستخدم الأمن ذريعة لتحقيق مآرب ديموغرافية أخرى، وتمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي تعيش هناك بشكل شبه تام وتمنع سكان غزة من العيش في الضفة الغربية.

قالت هيومن رايتس ووتش أيضا إنه حتى عندما يشكل الأمن جزءا من الدافع، فإنه لا يبرر الفصل العنصري والاضطهاد، تماما كما لا يبرر القوة المفرطة أو التعذيب. وتوضح كينيث روث، المدير التنفيذي لـ”هيومن رايتس ووتش” أن “حرمان ملايين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، دون مبرر أمني مشروع وفقط لكونهم فلسطينيين وليسوا يهودا، ليس مجرد مسألة احتلال تعسفي”، مؤكدة أن هذه السياسات التي تمنح اليهود الإسرائيليين نفس الحقوق والامتيازات أينما كانوا يعيشون، وتُميز ضد الفلسطينيين بدرجات متفاوتة أينما كانوا يعيشون، تعكس سياسة تمنح امتيازا لشعب على حساب الآخر.

قانون القومية: تكريس الهيمنة الإسرائيلية

 ويرى التقرير أن تصريحات السلطات الإسرائيلية وإجراءاتها في السنوات الأخيرة أوضحت نيتها الإبقاء على هيمنة اليهود الإسرائيليين.

ويستذكر أن ذلك شمل سن قانون له مكانة دستورية عام 2018 ينص على أن إسرائيل “دولة قومية للشعب اليهودي”، ومجموعة القوانين المتنامية التي تمنح المزيد من الامتيازات للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ولا تسري على الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس المنطقة، والتوسع الهائل في المستوطنات في السنوات الأخيرة والبنية التحتية المصاحبة لها التي تربطهم بإسرائيل.

وينوه التقرير أن احتمال عقد زعيم إسرائيلي مستقبلي يوما ما صفقة مع الفلسطينيين تفكك النظام التمييزي لا ينفي هذا الواقع اليوم.

دعوة للتحقيق

 ويشدد التقرير الدولي أنه على السلطات الإسرائيلية إنهاء جميع أشكال القمع والتمييز التي تمنح امتيازا لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، بما في ذلك حرية التنقل، وتخصيص الأراضي والموارد، والحصول على المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات، ومنح تصاريح البناء.

كما يؤكد أنه على مكتب الادعاء في “المحكمة الجنائية الدولية” التحقيق مع الضالعين بشكل موثوق في الجريمتَين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ومقاضاتهم.

ويشدد أيضا أنه على الدول الأخرى أن تفعل ذلك أيضا وفقا لقوانينها المحلية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وأن تفرض عقوبات فردية على المسؤولين عن هاتين الجريمتين، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

لجنة تحقيق دولية

 أما النتائج التي تخلص إلى وجود جرائم ضد الإنسانية فيجب أن تدفع المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم طبيعة عمله في إسرائيل وفلسطين واعتماد نهج يركز على حقوق الإنسان والمساءلة بدل أن يقتصر على “عملية السلام” المتوقفة.

 وترى المنظمة أنه على الدول تشكيل لجنة تحقيق تابعة لـ”الأمم المتحدة” للتحقيق في التمييز والقمع المنهجيين في إسرائيل وفلسطين، واستحداث منصب مبعوث عالمي تابع للأمم المتحدة لجريمتَي الاضطهاد والفصل العنصري، مع تفويض لحشد الإجراءات الدولية لإنهاء هاتين الجريمتين في جميع أنحاء العالم.

شروط وتقييدات عالمية

كما يرى التقرير أنه على الدول أن تفرض شروطا تربط بيع الأسلحة والمساعدات العسكرية والأمنية لإسرائيل باتخاذ السلطات الإسرائيلية خطوات ملموسة ويمكن التحقق منها باتجاه إنهاء ارتكابها هاتين الجريمتين.

كذلك يؤكد أنه على الدول فحص الاتفاقات، وخطط التعاون، وجميع أشكال التجارة والتعامل مع إسرائيل للتدقيق في المساهمين المباشرين في ارتكاب الجرائم، والتخفيف من تأثير هذه الأنشطة على حقوق الإنسان، وحيثما لا يكون ذلك ممكنا، عليها إنهاء أشكال الأنشطة والتمويل التي يتبين أنها تسهل هذه الجرائم الخطيرة.

إنهاء الواقع العنصري

في معرض تلخيصها تقول روث: “بينما يتعامل معظم العالم مع الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ نصف قرن على أنه حالة مؤقتة ستحلها قريبا “عملية سلام” التي استغرقت عقودا، وصل اضطهاد الفلسطينيين هناك إلى حد واستمرارية يتوافقان مع تعريفات جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد”.

وتخلص للقول إنه “على أولئك الذين يسعون جاهدين إلى تحقيق السلام الإسرائيلي-الفلسطيني، سواء كان الحل في دولة واحدة أو دولتين أو كونفدرالية، أن يعترفوا في هذه الأثناء بهذا الواقع على حقيقته ويستخدموا أدوات حقوق الإنسان اللازمة لإنهائه”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى