الأمة| قال تقرير تحليلي إن الزيارات التي يجريها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لعدد من الدول العربية، شكلية بعكس زيارته إلى إيران، وأن الحكومة الحالية تتخذ من الإعلان عن مكافحة الفساد حيلة للحفاظ على بقائها في السلطة.
وقال التقرير الصاد عن هيئة علماء المسلمين في العراق، إن زيارات السوداني لدول الجوار “توصف بأنها شكلية بالنظر لعدم ترتب شيء عليها، بمقابل زيارته لإيران التي نتج عنها أمور عديدة”.
زار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأردن والسعودية وإيران.
ولفت التقرير إلى “قيام وزارة النفط الإيرانية بافتتاح مكتب تمثيل لها في بغداد في سابقة غير موجودة ضمن سياقات العلاقات بين الدول، وما جرى من عدم مراعاة للسياقات الدبلوماسية والتصريحات الاستفزازية من قبل خامنئي فيما يخص العراق وشعبه”.
وقال التقرير إن زيارة السوداني لعدد من الدول “لا تعدو هذه الزيارات أكثر من مجاملة وشكليات؛ ولكنها في الوقت نفسه –مع الأسف- تضر بالعراق شعبًا وتاريخًا ومستقبلًا”.
بينما “زيارة إيران وما نتج عنها من مخرجات؛ فهي تأتي في إطار الحصة الإيرانية المتوافق عليها بين الولايات المتحدة وطهران في إدارة العملية السياسية مرحليًا، في سياق السياسات الجزئية المتبعة بينهما منذ الاحتلال”.
Political section: 8th periodic report on Iraq political situation.
◻️to read full report: https://t.co/SnK0GkoeeC pic.twitter.com/SDw1YeEGIp
— amsiiraq (@amsiiraqEn) December 29, 2022
قالت الهيئة إنه “من بعد قمع ثورة تشرين ومرورًا بتسلم حزب الدعوة رئاسة الوزراء- هي مرحلة إيرانية خالصة، سمحت واشنطن لشريكتها طهران بملء الفراغ في مساحة أكثر سعة بسبب انشغال الأولى في قضايا ذات أولوية لها على المستويين الإقليمي والدولي؛ ولذلك فمن المتوقع حصول ما هو أكثر من مجرد فتح مكتب لوزارة إيرانية أو فرع لجامعة أو ما إلى ذلك، بعد ما بات العراق في نظر نظام طهران محافظة تابعة له”.
واعتبر التقرير أن “كل ما حصل في الصِّدام بين (تيار الصدر) و(الإطار التنسيقي) وما تبعه من تداعيات؛ إنما جاء بسبب تباين واختلاف حجم المكاسب المتحققة أو التي يُراد لها أن تتحصل بعد الانتخابات، ولذلك رضخ الصدر في سبيل الحفاظ على مكاسب تياره، وانطلق (الإطار التنسيقي) وميليشياته لتدشين مرحلة فوضى جديدة امتازت هذ المرة بانتقال المشهد السياسي العراقي من وضوح وقوة البصمة الإيرانية، إلى الحضور الإيراني الفعلي في التحكم والسيطرة”.
وبشأن إعلان السوداني تحركه لفتح ملفات الفساد، ذكر التقرير أن “ما يجريه السوداني من تصفية أتباع الكاظمي ومزاعم الركض وراء الفاسدين والمتورطين بالسرقات، فهي في الحقيقة إجراءات تغطية على فضائح أكثر شرًا وأكبر ضررًا على العراقيين لكنها أكثر نفعًا وأوسع تحصيلًا لأحزاب السلطة، والدليل على ذلك ما حدث فيما سمي (سرقة القرن) وترك المتورطين فيها دون عقاب، أو في الحد الأدنى الإطاحة بصغار المتورطين ممن احترقت أوراقهم أو انتهت مهماتهم، في مقابل منح كبارهم حصانة وإفلاتًا من العقاب بناءًا على تسويات سياسية واتفاقات حزبية”.
الهيئة قالت إن “حكومة السوداني ليست سوى وسيلة -ربما تكون مرحلية- مُتحكم بها لتُسيّر بعض الأمور بوصفها واجهة أرادت قوى (الإطار التنسيقي) تقديمها أمام الأنظار، وضرب بعض الخصوم المنافسين، وتوريطها في صراعات وعداوات سياسية مع أحزاب معينة، ليتسنى للإطار العبث والتصرف وراء الكواليس، والحفاظ في الوقت نفسه على ما نسمّيه خط رجعة مع أولئك المنافسين المستهدفين حينما تقتضي المصلحة إعادة التحالفات مرة أخرى، ولذلك فإن من المتوقع أن تتوقف حكومة الاحتلال التاسعة عن (ادعاءاتها) بشأن ملاحقة الفساد مقابل ضمان بقائها قائمة”.
