قامت الشرطة الهولندية بالإطلاع على السجلات الهاتفية والرسائل والصور وقوائم الاتصال على هواتف طالبي اللجوء لسنوات ومقارنتها بالمعلومات الجنائية، لكن الشرطة قالت أن الإجراء قد توقف الآن لأنه ينتهك قانون الخصوصية.
وقد قامت الشرطة بتفتيش الهواتف المحمولة لجميع طالبي اللجوء منذ عام 2016، لفحص أي دلائل تشير إلى الاتجار بالبشر والتهريب والتهديدات الإرهابية على حد قولهم .
بعد هجمات باريس عام 2015، كان يُخشى أن يتقدم الجهاديون السوريون بطلب للحصول على اللجوء في هولندا. وفي ذلك الوقت، وعد رئيس الوزراء مارك روته بمراقبة طالبي اللجوء عن كثب.
ومن خلال المشروع التجريبي المسمى “أثينا”، فحصت الشرطة السجلات الهاتفية والرسائل والصور وقوائم الاتصال على هواتف طالبي اللجوء، كما تمت مصادرة الأجهزة التي تحتوي معلومات مشبوهة.
ووفقًا لصحيفة “NRC” الهولندية، قامت الشرطة بنسخ البيانات بعد مصادرة الهواتف حتى تتمكن من تخزينها في أنظمتها الخاصة، ثم قارنت البيانات مع المعلومات المتوفرة في السجلات الجنائية من أجل المساعدة في التحقيقات الأخرى.
وكانت طريقة العمل هذه مقبولة على أساس القانون. لكن في الآونة الأخيرة، لم تنجح في اختبار قانون الخصوصية المعمول به منذ 2018.
ففي الشهر الماضي، تم اختبار ما إذا كانت طريقة عمل أفراد الشرطة تمتثل لتشريعات الخصوصية، لكنها فشلت في ذلك. حيث قالت الشرطة إن مشروع “أثينا” غير متوافق مع قانون الخصوصية للائحة العامة لحماية البيانات الذي تم تقديمه في عام 2018، وبالتالي ستتوقف عن عمليات تفتيش الهواتف.
الآن وقد ثبت أن هذه الممارسة تنتهك تشريعات الخصوصية، تريد الشرطة الاستمرار في التحقق يدويًا من هواتف طالبي اللجوء.
ووفقًا لصحيفة “NRC”، فإن هذه الطريقة مثيرة للجدل أيضًا. وعلى الرغم من أن طالبي اللجوء قد يرفضون تسليم هواتفهم، يجب عليهم التعاون في إجراءات اللجوء من أجل فرصة في الحصول على تصريح إقامة.
