تقاريرسلايدر

هل سترفع مصر أسعار الوقود في شهر مارس المقبل؟

دعم الوقود

في الوقت الذي قال فيه وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن ترفع أسعار الوقود خلال العام المالي الجاري 2017-2018.

في المقابل يؤكد الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، أن هناك زيادة جديدة في أسعار الوقود في شهر مارس المقبل، بنسب تتراوح ما بين 30% و47%، مشددًا على الحكومة قد أتخذت بالفعل القرار، وطلبت من الوزراء التكتم على الأمر وعدم اعلانه، بل ونفيه في حال تسرب الخبر، وهو ما فعله وزير المالية اليوم.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وأوضح الجارحي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن خفض الدعم في برنامج الحكومة يسير وفق الخطة من 3 إلى 5 سنوات.

ورفعت مصر أسعار الوقود مرتين خلال العام المالي الماضي، في إطار خطة ترشيد الدعم وخفض الإنفاق العام، لتقليل عجز الموازنة، في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وحذر صندوق النقد، مصر، الثلاثاء، من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل؛ خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية، بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.

واعتبر الصندوق أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، “لكنها ما تزال متأخرة.. الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود”.

ورغم رفع أسعار الوقود مرتين خلال العام المالي الماضي، ارتفعت قيمة دعم المنتجات البترولية، إلى 122.4 مليار جنيه (6.9 مليار دولار) مقابل 35 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) أثناء إعداد مشروع الموازنة، بزيادة قدرها 250 بالمائة.

من جانبه قال الباحث الاقتصادي، محمد هاشم، إن تقرير صندوق النقد الدولى عن اقتصاد مصر بعد مراجعته لما قدمته الحكومة المصرية من بيانات دقيقة بحسب وصف وزير المالية، أكد ان الحكومة المصرية خلال أيام ستتاخذ خطوات مهمة جدا أهمها اعادة تسعير الوقود، وبالفعل قدم وزير البترول طلب لرئيس الوزراء بذلك، ليكون بنزين ٩٢ بنحو ٦.٥ جنيه.

وأضاف هاشم، أن الصندوق قال إن الاختياطى النقدى حاليًا يبلغ ٣٦ مليار دولار، بينما سينخفض بنهاية 2017، إلى ما دون الـ٣٠ مليار، في الوقت الذي انتقد سياسات طارق عامر فى إدارة التضخم وقال إنه ( تشدد) فى استخدام سعر الفايدة بشكل مبالغ به رغم أن إزمة التضخم ليست بسبا عرض السلع او الطلب عليها.

وأوضح الباحث الاقتصادي أن بسبب التضخم جاء لأن الرواتب فى القطاع الخاص زادت من ٢٠:٣٠٪‏، وهو ما يعني زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع التضخم، وهو الأمر الذي طالب الصندوق بوضح الية للسيطرة عليه.

وقال الصندوق أن بسبب سياسات سعر الفائدة أصبح هناك سيولة كبيرة فى البنوك، نتيجة عزوف المستثمرين عن الاقتراض وطلب بحل، بينما يرى عامر أن الحل هو أن يقوم البنك المركزى يسحب السيولة لدى البنوك بودائع لدى المركزى دون أن ينزل سعر الفائدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى