حذرت روسيا، الاثنين، من أن الاتفاق الوحيد الباقي للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة قد لا يجدد عام 2026 بسبب ما قالت إنها محاولات أمريكية لإحداث “هزيمة استراتيجية” لموسكو في أوكرانيا.
وجاء هذا التحذير على لسان مسؤول روسي أشار إلى “معاهدة ستارت الجديدة” بين البلدين الموقعة عام 2010، وهي الاتفاقية الوحيدة المتبقية لمراقبة الأسلحة النووية بين البلدين بعد انسحاب واشنطن عام 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة بينهما عام 1987.
ولدى كل من روسيا والولايات المتحدة ترسانات ضخمة من الأسلحة النووية تشكل معا حوالي 90 في المئة من الرؤوس الحربية النووية في العالم.
وتم تقييد هذه الأسلحة جزئيا بموجب معاهدات سابقة تبقى منها “ستارت الجديدة” التي دخلت حيز التنفيذ عام 2011، والتي تم تمديدها في عام 2021 حتى فبراير من عام 2026.
و”معاهدة ستارت الجديدة” مع روسيا وقعها الرئيسان السابقان، الأمريكي باراك أوباما، والروسي ديمتري مدفيديف، في 8 أبريل 2010 في براغ، ونصت على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للبلدين بنسبة 30 في المئة.
وكانت محادثات “ستارت” بدأت فعليا في ثمانينيات القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل، رونالد ريغان، خلفا لمحادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية في السبعينيات.
واقترح ريغان إجراء تخفيضات جذرية، بدلا من مجرد قيود للمخزونات الحالية من الصواريخ والرؤوس الحربية، وفق موقع الموسوعة البريطانية.
وهدفت محادثات “ستارت” إلى تقليص ترسانتي البلدين من الرؤوس النووية والصواريخ والقاذفات القادرة على إيصال مثل هذه الأسلحة.
واستمرت المحادثات، التي بدأت عام 1982، على مدى ثلاثة عقود شهدت انهيار الاتحاد السوفيتي، ونهاية الحرب الباردة، ووقوع أزمات كبرى حدثت في أوائل القرن الحادي والعشرين.
واتفقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وتم الاتفاق على عمليات التحقق والتفتيش بموجب “ستارت 1”.
ومنعت المعاهدة الموقعين عليها من نشر أكثر من 6000 رأس نووي فوق 1600 صواريخ بالستية عابرة للقارات والقاذفات.
وفي 1991، وقعت روسيا والولايات المتحدة على اتفاقية “ستارت 2” لخفض الأسلحة النووية والحد من التسلح، وبموجب شروطها، اتفق على خفض كلا الجانبين لعدد الرؤوس الحربية الاستراتيجية إلى 3500 بحلول عام 2003.
وفي 8 أبريل 2010، تم استبدالها بـ”معاهدة ستارت الجديدة”، وبعد التصديق عليها في البلدين، دخلت حيز التنفيذ في 26 يناير عام 2011.
وتنص أحكام المعاهدة على تحديد عدد القاذفات النووية الاستراتيجية المنشورة بـ700 وعدد الرؤوس النووية على هذه القاذفات بـ1550. وتنص أيضا على إنشاء نظام جديد للتفتيش والتحقق من احترام بنود الاتفاقية.
والتزم الجانبان بهذه الحدود القصوى بحلول عام 2018، وفق موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
وقالت الوزارة إن الاتفاقية “تعزز الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال وضع قيود يمكن التحقق منها على جميع الأسلحة النووية الروسية العابرة للقارات المنتشرة”.
وفي الوقت الحالي، أصبح ما سيحدث بعد 4 فبراير 2026، موعد انتهاء الاتفاقية، غير واضح، وفق وكالة رويترز، ومع ذلك ترغب واشنطن في إبرام اتفاق جديد مع روسيا، وفق تصريحات مسؤولين أمريكيين.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت رسميا في 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة، وهو أمر نفاه الكرملين.
وتحظر المعاهدة على الجانبين وضع صواريخ قصيرة أو متوسطة المدى، تطلق من البر، في أوروبا، ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، ما يقلل من قدرتهما على توجيه ضربات نووية مباغتة.
وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان موسكو تصور عدم وجود معاهدة للحد من الأسلحة النووية بعد عام 2026، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريحات الاثنين: “هذا سيناريو محتمل تماما”.
وقال ريابكوف، وهو أكبر دبلوماسي روسي في مجال الحد من التسلح، إن الولايات المتحدة “تجاهلت” في السنوات الأخيرة مصالح روسيا وفككت معظم هيكلية الحد من التسلح. وقال: “قد تقع نيو ستارت ضحية لذلك.. نحن مستعدون لمثل هذا السيناريو”.
وتشكل تصريحاته تحذيرا لواشنطن من أن استمرار دعمها العسكري لأوكرانيا يمكن أن ينهي المعاهدة الثنائية الرئيسية الأخيرة للحد من الأسلحة بعد الحرب الباردة مع روسيا، وفق رويترز.
وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 27 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، ويشمل ذلك أكثر من 1600 نظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز “ستينغر”، و8500 نظام صواريخ “جافلين” المضادة للدبابات، وأكثر من مليون قذيفة مدفعية عيار 155 ملم.
وقال ريابكوف إن “الوضع برمته في مجال الأمن، بما في ذلك الحد من التسلح، أصبح رهينة الخط الأميركي المتمثل في إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا”.
وأضاف “سنقاوم هذا بأقوى طريقة ممكنة باستخدام كل الوسائل والوسائل المتاحة لنا”.
وكانت الولايات المتحدة قالت في مراجعة للوضع النووي لعام 2022 إن روسيا والصين تقومان بتوسيع وتحديث قواتهما النووية، وإن واشنطن ستتبع نهجا قائما على الحد من التسلح لتجنب سباقات التسلح المكلفة.
لكن تم إلغاء المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن استئناف عمليات التفتيش بموجب “معاهدة ستارت الجديدة” في اللحظة الأخيرة في نوفمبر 2022. ولم يتفق الجانبان على إطار زمني لمحادثات جديدة.
