تقاريرسلايدر

هل تسمح الاتفاقية العسكرية للقوات الأمريكية بالقتال داخل الأردن؟!

وصفها البعض بـ«اتفاقية الاحتلال»

الأمة| أثارت اتفاقية «الدفاعية» الموقعة بين الأردن وأمريكا غضب الكثير من أعضاء مجلس النواب داخل المملكة، تخوفًا من أن تسمح الاتفاقية للقوات الأمريكية بالقتال داخل المملكة يومًا ما.

وشهدت جلسة اليوم الأحد، داخل مجلس النواب الأردني، انتقادات كثيرة للاتفاقية التي أبرمتها الحكومة الأردنية في 17 فبراير الماضي، ونشر قرارها الملكي في الجريدة الرسمية يوم 16 مارس.

وردًا على ما إذا كانت تمنح الاتفاقية القوات الأمريكية بالقتال في الأردن، قال وزير الخارجية، أيمن الصفدي، خلال جلسة اليوم إن «الاتفاقية لا تخول لأمريكا بأعمال قتالية داخل المملكة».

وأكد وزير الخارجية الأردني، أن «الاتفاقية جاءت لتؤطر برامج الدفاع التي تعود إلى سنوات طويلة، وليس فيها أي انتقاص للسيادة»، مشددًا على أنها لا تتعارض مع البند الثاني من المادة 33 من الدستور، ولا ترتب أي نفقات على الخزينة، ولا تمس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، كما أنها لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

 

ووفقًا لفضائية «المملكة» الرسمية، فإن «الصفدي»، أشار إلى أن «أمريكا قدمت للأردن طوال الأعوام الماضية نحو 425 مليون دولار سنويًا، وعند التحدث عن إعفاءات ضريبية هذه الإعفاءات لا تمس خزينة الدولة بشيء، الإعفاءات الضريبية هي للبرامج الممولة من الولايات المتحدة».

وأوضح أن الاتفاقية التي تتألف من 19 مادة وملحقا، تأتي «في إطار التدريب» و«التعاون في مواجهة الإرهاب»، بالإضافة إلى أن موادها تحدد الوضع القانوني للقوات الأمريكية والموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الأمريكية، وتنظم العلاقة بين قوات البلدين.

«اتفاقية الاحتلال»

وتحت هاشتاج «اتفاقية الاحتلال»، أعرب أردنيون عن تخوفهم من أن تمنح الاتفاقية الضوء الأخضر للقوات الأمريكية لدخول البلاد، وأن يصبح مصير المملكة مثل العراق وسائر الدول العربية الأخرى.

وقال حساب باسم «خالد السويتي»: «الاستعمار الحديث لم يعد بحاحة للدبابة ولا للجيوش فقط يحتاج لمشرع مرتشي و قضاء مغيب و شعب يلهث خلف رغيف الخبز».

وتحت شعار «الدولة الأردنية ذات السيادة»، طالب آخرون بعرض الاتفاقية على مجلس النواب، حيث قال حساب باسم «محمد مازن»: «اتفاقية الدفاع بين الأردن وأمريكا هي بمثابة عقد إذعان، ولا تمنح الدولة الأردنية أي ميزات وتحتوي على خروقات واضحة للدستور وهذه الاتفاقية يجب ان تعرض على مجلس الامة للموافقة عليها كونها تمس بالسيادة الأردنية وفيها مخالفة للدستور».

بنود الاتفاقية

وبحسب بنود الاتفاقية، فإنه يجوز لقوات الولايات المتحدة حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأديتها مهامها الرسمية، كما تلزم الأردن بتوفير أماكن حصرية للقوات الأمريكية، وهذه الأماكن يتحكم الجانب الأمريكي بالدخول إليها.

وتضمنت الاتفاقية ملحقا بالمناطق المتفق عليها لنشر القوات الأمريكية وهي «قاعدة الشهيد موفق السلطي، مجمع مركز التدريب المشترك، قاعدة تدريب القوات المسلحة الأردنية في الحميمة، قاعدة الملك عبد الله الجوية، القاعدة البحرية الملكية في العقبة، قاعدة تدريب القوات المسلحة الأردنية في القويرة، مركز الملك عبد الله لتدريب القوات الخاصة، قاعدة الأمير حسن الجوية، المواقع العسكرية الحدودية حسبما يتم الاتفاق عليها مسبقا، قاعدة الأمير فيصل الجوية، مخيم التتن، قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية».

وتلزم الاتفاقية الطرفين بالسلام والاستقرار والنهج المشترك في تناول القضايا الإقليمية الدفاعية والأمنية، كما تضمنت بندًا يؤكد أن وجود القوات الأمريكية في المنطقة يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وشددًا على ضرورة تقاسم مسؤولية دعم القوات الأمريكية، التي قد تتواجد على الأراضي الأردنية.

وتستمر الاتفاقية لمدة 15 عامًا، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين بموجب إخطار خطي قبل عام واحد للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى