اقتصادالأخبارسلايدر

هل ترفع مصر أسعار الوقود للمرة السادسة في نهاية 2019؟

أسعار الوقود – أسعار البنزين الجديدة

قال مسؤول بوزارة البترول المصرية لوكالة “رويترز” اليوم الجمعة إن مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية بداية من الربع الأخير من العام الجاري، ما يعني أن البلاد على موعد مع رفع جديد لأسعار البنزين بنهاية العام الجاري.

وطبقت مصر آلية تسعير تلقائي مماثلة للبنزين 95 أوكتين في أبريل نيسان.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الأسعار الجديدة للبنزين في مصر تعادل التكلفة الفعلية‭ ‬حاليا.

وهذه المرة الخامسة التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود منذ يوليو تموز 2014.

وذكر البيان أن سعر اسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30 بالمئة، ليزيد من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.

وبحسب المسؤول، فان الحكومة مازالت تدعم اسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى المنتجات البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء.

قالت وزارة البترول المصرية في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات (0.4825 دولار) للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (0.4071 دولار) من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات (0.5428 دولار) للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1 بالمئة، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 بالمئة.

وبدأ تنفيذ القرار في الساعة التاسعة صباحا يوم الجمعة بتوقيت القاهرة (0700 بتوقيت جرينتش).

وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والأسمنت بنسبة 28.5 بالمئة، ليصل سعر الطن إلي 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق. وأبقت الحكومة علي سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء دون تغيير.

كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.

وشملت الإصلاحات الاقتصادية المصرية أيضا خفضا كبيرا لقيمة الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأدت الإصلاحات إلى ارتفاع سريع للتضخم الذي تراجع لاحقا.

وتمخضت التدابير عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد لكنها زادت الضغوط المالية على عشرات الملايين من المصريين، الذين يعيش الكثيرون منهم تحت خط الفقر.

وتلقى الاقتصاد دفعة من الاستثمار في قطاع النفط والغاز وتعافي إيرادات السياحة، لكن الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي ينخفض ويقول خبراء اقتصاديون إن غياب الإصلاحات الهيكلية يعرقل النمو على نطاق أوسع.

وصرف صندوق النقد لمصر خمسا من بين ست شرائح للقرض قيمة الواحدة منها مليارا دولار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى