قصفت قوات النظام التابعة لبشار الأسد منزلا في بلدة اليادودة، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال من عائلة واحدة.
وقالت مصادر ميدانية أن 50 ألف شخص محاصرون في أحياء درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا بمركز المدينة، وهم معرضون للقصف.
وبدأ هذا التصعيد غير المسبوق منذ عام 2018، عقب محاولة النظام اقتحام درعا البلد بعدما رفضت المعارضة منح دمشق السيطرة الكاملة عليها.
ومن بين القتلى 3 مدنيين على الأقل، وعددا من المصابين، في قصف مكثف لقوات النظام على أحياء درعا البلد. جاء ذلك خلال محاولة قوات النظام اقتحام المنطقة من 3 محاور، وتصدى لها مقاتلون من الأهالي.
وشنت قوات النظام -منذ صباح الخميس- هجوما على أحياء درعا البلد وحيين مرتبطين بها، وهما طريق السد وحي المخيمات.
وقبل 3 أيام، توصلت لجنة المصالحة بدرعا البلد وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام.
والثلاثاء الماضي، رفض وجهاء درعا البلد -في بيان لهم- دخول قوات النظام للمنطقة، وطالبوا بخروج عناصر المعارضة منها في حال إصرار النظام على دخولها، الأمر الذي رفضه النظام، وشن إثر ذلك هجوما صباح اليوم.
وأدت الحملة العسكرية على درعا البلد إلى هجوم مقاتلين من أهالي درعا على عدد من حواجز قوات النظام في ريفي المحافظة الغربي والشرقي، وسيطر المقاتلون على عدد منها، وتمكنوا من قتل وأسر عدد من أفراد قوات النظام، والاستحواذ على ذخائر وأسلحة متوسطة وخفيفة.
ولجأت قوات النظام إلى توسيع قصفها ليشمل مناطق آهلة بالسكان في مدن وبلدات عدة، من بينها مدينة طفس وبلدتا اليادودة والمزيريب، وقالت مصادر محلية للجزيرة إن قصف النظام أودى بحياة 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال وامرأة.
وتأتي هذه التطورات بعد مقاطعة أهالي درعا البلد الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في آخر مايو/أيار الماضي، وخروج مظاهرات رافضة لها، وهو ما دفع قوات النظام إلى حصار المنطقة ومحاولة إخضاعها بالقوة وفرض إقامة حواجز عسكرية وأمنية خلافا لاتفاق التسوية المبرم قبل 3 أعوام بين المعارضة السورية وروسيا.
يشار إلى أن قوات النظام والمليشيات الموالية لها فرضت -في 25 يونيو/حزيران الماضي- حصارا على درعا البلد، التي يقطنها 40 ألف نسمة، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا للاتفاق الذي تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط فقط.
