اقتصادالأخبارسلايدر

نواب العراق يغادرون البرلمان دون اتفاق على موازنة 2021

الأمة| كما كان متوقعا، لم يتفق أغلب نواب البرلمان العرقي اليوم الأحد ايضا على موازنة 2021، وغادر عدد من النواب مبنى البرلمان.

ومن المتوقع اللجوء مجددا إلى تأجيل التصويت على جلسة إقرار مشروع الموازنة.

وكان مجلس النواب قرر أن تكون جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة مساء اليوم الاحد، في ظل استمرار النقاشات حول الموازنة و للحاجة الى الصياغات النهائية لمواد مشروع قانون الموازنة.

وكانت عضو اللجنة المالية النائب اخلاص الدليمي قالت إن ” هناك خلافات واعتراضات حول الاقتراض الحكومي الخارجي الجديد، فضلا عن وجود نص بديل أنه في حال عدم تمرير الاقتراض ستحول تلك المشاريع الى الوفرة المالية “.

وأوضحت أن ” الخلاف حول المادة 11 المتعلقة بحصة اقليم كردستان تمت حلحلته بعد تنازل الوفد الكردي عن تسوية بعض المطالب “.

وقالت اللجنة المالية النيابية إن “اعضاء اللجنة اتفقوا على المادة 11 من الموازنة على أن يتم تسليم 460 الف برميل يوميا لبغداد واستقطاع مبالغ التكاليف منها وغيرها مع تسليم 50 بالمسة من الإيرادات غير النفطية وبالمقابل تقوم الحكومة الاتحادية بتسليم حصة الإقليم” من الموازنة.

ومن ضمن الخلافات الجديدة بين الكتل السياسية على مشروع قانون الموازنة العامة ما يتعلق بفقرة الدرجات الوظيفية لعودة المفسوخـة عقودهم ، وفقرة تعويض المغيبين، وفقرة القروض الخارجية والاستثمار في مشاريع الطاقة، وهي مجموعة من المقترحـات الجديدة التي تبنتهـا الكتل النيابية.

وكان اجتماع كتل تحالف الفتح مع رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري قد انتهى دون التوصل لاتفاق وبدأ النواب بمغادرة البرلمان.

فيما طرحت كتلة دولة القانون 6 بنود لقبول حضور جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة 2021.

وتلا النائب عمار الشبلي في مؤتمر صحفي مشترك، مقترحات وملاحظات كتلة دولة القانون وهي

1/ توزيع الصيغة النهائية المتفق عليها لمشروع الموازنة مع الجداول التفصيلية قبل مدة كافية لكافة اعضاء مجلس النواب ليتسنى الاطلاع عليها وضمان عدم التلاعب ببعض الفقرات قبل جلسة التصويت .

2/ إعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق لدفع الضرر عن الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل من المواطنين في ظل ازمة صحية و اقتصادية خانقة . وان ذكر سعر برميل النفط بالدينار العراقي هو التفاف على مطالب الجماهير بأعادة سعر الصرف الى 1119 دينار للدولار الواحد.

3/ تضمين المادة (١١) شرط تسليم الاقليم ما زاد عن (٤٦٠) الف برميل الى شركة ( سومو) لضمان عدم التهريب لما زاد عن ذلك، وكذلك تسليم اي واردات اخرى غير نفطية الى الحكومة الاتحادية.

4/ الغاء المواد 38 و 41 و 42 و 47 المتعلقة بخصخصة قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية، وبيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، وكذلك بيع أصول مالية صناعية وخدمية عامة، لما في ذلك من منافذ للفساد واضرار بالمال العام وافساح المجال للتلاعب بها في ظل اجواء غير ملائمة لمثل هكذا خطوة في الوقت الراهن.

5/ إلغاء القروض الأجنبية لعدم الحاجة اليها بعد تحسن اسعار النفط ولما لها من اثار مستقبلية ضارة على المستويين الاقتصادي والسياسي ، خصوصا القروض الخارجية والضمانات السيادية لوزارة الكهرباء حيث اورد تقرير ديوان الرقابة المالية ان هذه القروض هي استنزاف للخزينة العامة للدولة .

6/ عدم اضافة أية مادة تمنح افراد داعش الارهابي صفة الشهداء تحت مسميات يراد بها ايهام الجمهور من خلال التلاعب بالالفاظ لايجاد سبب يتساوى فيه الضحية مع الجلاد والقاتل مع الشهيد.

واكد :” ان هذه المواقف ثابتة ولانحيد عنها ، وهي تلبي وتعبر عن تطلعات الشعب العراقي في تحقيق العدالة بين جميع مكوناته ، والانصاف لكل فئاته ومحافظاته، لتحقيق مستوى لائق من العيش الكريم لابناء شعبنا العزيز”.

وخلت القاعـة الرسمية الكبرى المخصصة للجلسة التي كان مقررا ان تشهد التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة في الجلسة المسائيـة، من وجود النواب عدا نواب كتلة تحالف سائرون النيابية.

https://twitter.com/sahaider75/status/1376273714673762308

يذكر أن الوفد الكردي انسحب يوم السبت الأسبوع الماضي من جلسة التصويت على الميزانية، بعد أن رفضت كتل شيعية بندًا ينص على إعفاء إقليم كردستان من تسليم معظم وارادت النفط لأجل تسديد ديونه، وقرر مجلس النواب عقد جلسة مناقشة الموازنة السبت التالي، لكن البرلمان قرر الجمعة ترحيل موعد الجلسة إلى الأحد لإعطاء الفرصة لحسم القضايا الخلافية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى