اضطر نظام الملالي لبيع سندات حكومية، بفعل السقوط الحر للريال مقابل الدولار، والزيادة اليومية في الأسعار،
حيث سمح مجلس الشورى لحكومة إبراهيم رئيس ببيع سندات تعادل 20 ألف مليار تومان لتعزيز قطاع المياه والكهرباء،
يتم تخصيص 5 آلاف مليار تومان منها لقطاع الكهرباء و 15 ألف مليار تومان لوزارة الطاقة وشركة توانير. حسب ما ورد في افتتاحية موقع مجاهدي خلق.
يتلقى المقاولون الدائنون بناء على هذا القرار سندات حكومية مقابل مطالبهم، مما يعني الاقتراض من البنك المركزي، تقديمات من خلال طباعة الأوراق النقدية، انخفاض قيمة عملة البلاد، وإفقار المزيد من المواطنين، الأمر الذي يتعارض مع تصريحات رئيسي، الذي أكد مرارًا وتكرارًا أن حكومته لا تسمح للبنك المركزي بطباعة الأوراق النقدية.
كشف الرئيس السابق للبنك المركزي عبد الناصر همتي الذي لقبته حكومة إبراهيم رئيسي بـ«سلطان طباعة النقود» لدى دفاعه عن نفسه أن الحكومة الثالثة عشرة حطمت الرقم القياسي لطباعة النقود،
حيث طبعت وفقا للتقرير الإحصائي للبنك المركزي في عام 2021 نقوداً تقدر بـ142 ألف مليار تومان،
الأمر الذي يؤهلها للقب السلطان الأعلى، كما كشف همتي أن ما طبعته حكومة رئيسي في 8 أشهر من عام 2022 يعادل 125 ألف مليار تومان، بما يوازي 3 مرات ما طبع عام 2020.
في محاولة التهرب من المسؤولية اعتاد خامنئي ورئيسي إلقاء اللوم على حكومة روحاني في الإخفاقات والأزمات،
حيث كتبت صحيفة كيهان أن روحاني سلم الحكومة لرئيسي كمريض يحتضر،
مشيرة إلى تسجيل الموازنة عجزا يصل إلى 480 ألف مليار تومان،
يترتب عليه دفع ما يقارب الـ13 ألف مليار تومان كل شهر للتعويض،
تراجع قيمة العملة الوطنية، ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات ثمانية أضعاف،
مضاعفة العقوبات بدلاً من إلغائها، وإغلاق مئات المصانع ومراكز الإنتاج.
الحكومات الإيرانية المتعاقبة لا تختلف في تدمير الاقتصاد
لا تختلف حكومة روحاني، عن حكومة نجاد وبقية حكومات الملالي في تدمير الاقتصاد، لكن حكومة رئيسي ضاعفت الدمار،
حيث أعلنت وزارة العمل ارتفاع خط الفقر بنسبة 50٪ في عام واحد ليصل إلى 14.7 مليون تومان لأسرة مكونة من 4 أفراد،
ويعتبر خبراء الحكومة أنه يتجاوز هذا الرقم، فقد أشار رئيس لجنة الأجور في مركز مجالس العمل الحكومية إلى بلوغ خط الفقر النسبي للأسر 18 مليونا و290 ألف تومان،
وخلصت صحيفة همدلي الحكومية إلى أن قرابة 8 أعشار فئات الشعب،
أي ما يعادل 66 مليون شخص من أصل 84 مليون إيراني، يعيشون تحت خط الفقر.
ولا شك في أن سعر الصرف المؤشر الأكثر وضوحا، حيث وصل سعر الدولار،
الذي كان 26 ألف تومان عندما تولى رئيسي منصبه في سبتمبر من العام الماضي، إلى 40 ألف تومان اليوم،
بمعنى تراجع 60٪ من قيمة الريال خلال عام ونصف العام، وترتب على ذلك انخفاضا في القوة الشرائية.
يتهرب رئيسي من مسؤوليته عن الإفلاس الاقتصادي بإلقاء اللوم على الحكومة السابقة،
لكن محاولات التهرب لا تبعد الضوء المسلط على فشل مشروع تنصيبه من قبل خامنئي، إلى الحد الذي يتجاوز إخفاقات تنصيب سابقيه نجاد وخاتمي، لا سيما وأنه آخر أوراق خاتمي،
ويعني إخفاقه نهاية حكم الولي الفقيه، الذي يحاول المناورة بأوراق محروقة.
