اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على تأجيل تمرير التشريعات الخاصة بخطة “إصلاح القضاء” حتى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست (البرلمان)، وأن يتم ذلك عبر الحوار.
جاء ذلك بحسب بيان لحزب “القوة اليهودية” اليمني المتطرف الذي يتزعمه بن غفير، الإثنين.
وقال البيان، إن نتنياهو وبن غفير اتفقا “على منح الحكومة تمديدًا للدورة (البرلمانية) المقبلة لتمرير الإصلاح من خلال الحوار”.
وكان من المقرر أن ينتهي تمرير حزمة التشريعات الخاصة بخطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل خلال الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست التي تنتهي في 2 أبريل المقبل.
وتبدأ الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست في 30 أبريل وتستمر حتى 30 يوليو 2023، وفق موقع الكنيست الرسمي.
وأقال نتنياهو، مساء الأحد، وزير الدفاع يوآف جالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون “الإصلاحات القضائية” المثير للجدل.
وعلى إثر ذلك، شهدت إسرائيل احتجاجات ليلية حاشدة استمر زخمها حتى ساعات فجر الإثنين.
ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.
من ناحية أخري فادت مصادر إعلامية عبرية بأن قادة الاحتجاجات في دولة الاحتلال أعلنوا رفضهم للخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين.
جاء ذلك رغم إعلان نتنياهو، في الخطاب، تعليق التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء “من أجل التوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية ورغبة في منع الانقسام في الأمة”، حسبما نقلت القناة الـ 12 العبرية.
لكن رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل أعلن تعليق الإضراب الذي أعلنه الاتحاد، بعدما تعهد نتنياهو بأن يكون “التوافق” هو سبيل تمرير مشروع القانون الخاص بالقضاء.
وقال نتنياهو في خطابه: “إننا نأخذ فترة زمنية للحوار، أقدم فرصة حقيقية؛ لأنني قررت تجميد القراءة الثانية والثالثة، من أجل التوصل على إجماع واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة بمنع حدوث شرخ لدى الشعب”.
وطالب نتنياهو رؤساء الأذرع الأمنية وقادة الجيش الإسرائيلي بالتصدي بشدة لظاهرة رفض الخدمة العسكرية، وتابع: “أنا متيقظ للتوتر الكبير الذي تراكم بين كلا المعسكرين، أنا أصغي لرغبات المواطنين الكثر في تخفيف هذا التوتر”.
