ترجمة محمد هدية
الأمة| ألقت السلطات الموريتانية القبض على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الثلاثاء، قبل يوم من الموعد المحدد لمثوله أمام القضاء
صباح اليوم.
وقد تم قبل ذلك استدعاؤه من طرف الشرطة الموريتانية لكن محاموه رفضوا ذلك ولم يمتثل للحضور.
وأفاد المحامي “سيراي كليدور لي ” أن الشرطة قدمت الى مقر إقامة موكله في نواكشوط واقتادته طبقا لمذكرة توقيف في إنتظار عرضه على القضاء صباح الإربعاء.
وصرح مسؤول أمني لوكالة “فرانس براس ” رفض الإفصاح عن إسمه أنه تم كذلك إيقاف مجموعة من الأشخاص المتهمين في نفس ملف الرئيس .
وأوضح أنه من بين الموقوفين عدد من الوزراء السابقين ورجال أعمال
وان أهم التهم تتعلق بسوء إستعمال السلطة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال خصوصا في الشراءات والصفقات العمومية وعقارات وأملاك الدولة.
ولقد تم فتح تحقيق ضد الرئيس ولد عبد العزيز البالغ 66سنة من العمر منذ مارس2021 وتم تقدير ثروته آنذاك بنحو 67مليون يورو
ويعتبر ولد العزيز من بين قلة من المسؤولين الموريتانيين الذين تتم مساءلتهم بعد إنتهاء مهاهم
ورفض الرئيس الموريتاني السابق التهم الموجهة إليه و وصفها بالمحاكمة السياسية نتيحة تهم كيدية تدبرها مجموعة مشبوهة داخل القضاء الموريتاني
وقال أيضا في رسالة أبلغها إلى أحد محاميه أنه سوف يمثل أمام القضاء لتبرئة نفسه من هاته التهم.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد حكم موريتانيا لأكثر من عشرة سنوات في الفترة الممتدة بين سنوات 2008و 2019.
المصدر: صحيفة “لوموند” الفرنسية
