الأخبارتقاريرسلايدر

أسباب عدم توافق نواب العراق على موازنة 2021

الأمة| تشير ملعومات إلى فشل برلمان العراق في التصويت اليوم السبت على مشروع قانون الموازنة العامة 2021، مع تجدد الخلافات حول حصص المحافظات في الموزنة، ورفض الكتل الكردية حصة اقليم كردستان في الموازنة العامة.

وغادر النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وممثلو بعض الكتل مبنى البرلمان، وتبعهم الكتل الكردية، وسط توقعات بتأجيل جلسة التصويت على قانون الموازنة الى مابعد عطلة اعياد نوروز .

ولم يسفر اجتماع رئيس مجلس النواب وقادة ورؤساء الكتل الشيعية والسنية في البرلمان مساء اليوم، عن اتفاق نهائي على تمرير التصويت على مشروع قانون الموازنـة العامة 2021.

وقالت معلومات إن جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة ربما تؤجل إلى الثلاثاء او الخميس المقبلين.

ورفضت بعض الكتل السنية القبول بموازنة محدودة للمحافظات المتضررة من الحرب على داعش، حيث تحتاج إلى إعادة إعمار.

وكشفت الكتل الكرديـة، عن  فشل الاتفاق حول نص المقترح البديل للمادة 11 المتعلق بحصة إقليم كردستان من مشروع قانون الموازنة العامة 2021.

واعترض ممثلي الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، على فقرة الزام الاقليم بتسليم الايرادات النفطية المستحقة للحكومة المركزية كشرط أساس مقابل أن تسلم بغداد حصـة الإقليم في الموازنة العامة.

وذكـر النائب عن كتلة التغييـر كاوة محمد، في تصريح صحفي أن “هناك آراء أخرى مختلفة حول الاتفاق على النص البديل للمادة 11 المتعلقة بحصة اقليم كردستان في قانون الموازنة العامة”.

وأوضح أن “تم الاتفاق ليلة أمس الجمعة على التصويت على المقترح البديل للمادة 11، لكن هذا اليوم تغيرت الآراء بالكامل حول النص البديل لحصة الاقليم في قانون الموازنة “.

واضاف أن “هناك خلافات جديدة حول النص الحكومي والنص البديل، مايعني اأن الجلسة قد تؤجل ولا تعقد مساء هذا اليوم “، مبينا ان ” الخلاف بين الكتل الشيعية والسنية اولا ، و هناك خلاف اخر بين الكتل الشيعية والكتل الكردية حول اتفاق ليلة الأمس “.

وحول احتمال تمرير التصويت بالغلبية على قانون الموازنة، على غرار مقترح تعديل قانون المحكمة الاتحادية، اوضح أن “هذا السيناريو لن يتكرر ، على الأقل بجلسة اليوم السبت ولن يجري التصويت بالأغلبية”.

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل جلسة مساء أمس الجمعـة إلى اليوم السبت، بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة المالية ولغرض اكمال التفاصيل والطباعة النهائية، حيث سيتم تعميم النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة حال استكمالها من قبل اللجنة المالية النيابية .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى