البرلمان الأردني
مع انعقاد مجلس النواب الأردني الجديد (الغرفة الأولى)، الخميس، تلوح في الأفق مواجهة “محتملة”، بحسب مراقبين، بين المجلس والحكومة بطلها اتفاقية الغاز الموقعة بين المملكة وإسرائيل عام 2016.
مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، فإن الرفض الشعبي لها جعلها مثار سجال بين الحكومة والبرلمان، غير أنه لم يحسم بعد نظرا لانتهاء دور انعقاد مجلس النواب السابق، وانتخاب مجلس جديد الشهر الماضي.
وتنص الاتفاقية الموقعة عام 2016، على تزويد إسرائيل للأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/كانون الثاني 2020.
والأردن، بلد مستورد شبه خالص لمصادر الطاقة المتجددة كالنفط الخام والغاز الطبيعي، وتفوق فاتورة وارداته السنوية منها 3 مليارات دولار، بحسب بيانات إحصائية رسمية.
في مارس/ آذار 2019، اتخذ مجلس النواب قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)”؛ لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
وجرى توقيع الاتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) مع شركة نوبل إنيرجي (المشغلة لحقل ليفاثيان للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل).
غير أنه في ديسمبر/كانون أول 2019، وقع 58 نائبا من أصل 130 مذكرة، تم التصويت عليها في مجلس النواب بالإجماع في يناير/كانون ثان 2020، تلزم الحكومة بتقديم مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل.
غير أن الحكومة لم تقدم هذا المشروع حتى اللحظة، وهو ما جعل مراقبين يتوقعون إثارة الموضوع مرة أخرى مع الانعقاد الجديد للمجلس.
وفي حال قدمت الحكومة مشروع القانون، سيتم مناقشته والاتفاق على صيغته وبنوده داخل البرلمان بشقيه، ثم التصويت عليه بالأغلبية، ليحال بعدها إلى عاهل البلاد؛ للمصادقة عليه قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح بذلك قانونا نافذا.
وحسب ما أعلنه الطرف الأردني، فإن الاتفاقية ستوفر نحو 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي؛ قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.
جاري التحميل ...