أولئك الذين قُتلوا خلال الانتفاضة أصبحوا دافعًا رئيسيًا يؤجج الغضب الشعبي وتفاني الثورة الإيرانية.
شهدت إيران، الثلاثاء، احتجاجات، حيث أحيى عشرات الآلاف من الإيرانيين ذكرى الانتفاضة الكبرى في نوفمبر 2019 وشهدائها البالغ عددهم 1500 شهيد.
كانت هذه المظاهرات أيضًا إيذانًا ببداية الشهر الثالث لما يعتبره الكثيرون “ثورة” الديمقراطية الجديدة في إيران.
وبحسب ما ورد امتدت الاحتجاجات إلى 60 مدينة و 40 جامعة. وفقًا للتقارير التي سجلها مجاهدي خلق، فإن ما لا يقل عن 60 بازارًا ومتجرًا من مختلف النقابات في جميع أنحاء إيران قد دخلوا في إضراب.
هذه الاحتجاجات والإضرابات، على الرغم من القمع الشديد للنظام، تؤكد مرة أخرى أن هذه الانتفاضة لا يمكن للنظام احتواؤها وأن الوضع لن يعود كما كان.
لقد أجبر فشل نظام الملالي البائس في قمع الاحتجاجات ومواجهة رغبة الناس في التغيير المسئولين ووسائل الإعلام الحكومية للتعبير عن خوفهم من احتمالية اقتراب الإطاحة بالنظام.
ما الخيار الآخر أمامهم، في مواجهة انتفاضة منظمة مستمرة على مستوى البلاد وتردد شعارات مثل “الفقر والفساد ينتهيان بتغيير النظام”.
وكتبت صحيفة اعتماد الحكومية في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) أن “الوضع الحالي في إيران لن يعود إلى الماضي أبدا”.
وفي مقالته، نصح عباس عبدي، رئيس تحرير اعتماد والمدعي العام السابق لما يسمى “محكمة الثورة” في الثمانينيات، المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي بـ”اتخاذ خطوة إلى الأمام لأن ذلك يمكن أن يقبله الناس كطريق للخروج من هذا المأزق “.
وما هي هذه الطريقة؟ وفقًا لعبدي، يجب على خامنئي استخدام “مجموعة من كبار المسؤولين المستقلين والمتميزين أو الاقتصاديين والرياضيين والسياسيين والمحاضرين والفنانين المشهورين”.
بعبارة أخرى، يروج عبدي مرة أخرى لـ”الاعتدال” باعتباره الاختراق الوحيد في النظام المحتضر من المأزق القاتل الحالي. بينما أنهى الإيرانيون لعبة الاعتدال في عام 2018 ويقولون الآن “النظام بأكمله هو هدفنا”، يحاول عبدي ذر الرماد في العيون من خلال الادعاء أن “الاعتدال” هو “السبيل الوحيد للمجتمع الإيراني”.
عبدي وأمثاله من “الإصلاحيين” يريدون نصيبًا في السلطة. لقد قادوا الحملة الدموية على المعارضين في الثمانينيات. أشرف حسن روحاني، ما يسمى بالرئيس “المعتدل” للنظام، على أكثر من 8000 عملية إعدام خلال فترة ولايته.
ومع ذلك، لم يسمح خامنئي للفصيل المنافس بالحصول على حصة أكبر في السلطة، حيث عزز سلطته في نظامه باختيار إبراهيم رئيسي رئيساً واختيار مطلس شورى الملالي.
رفض خامنئي بمكر ما يسمى بالفصيل الإصلاحي لأنه كان يعلم أنه في أعقاب الانتفاضات الكبرى في 2018 و 2019، فإن أدنى فجوة في قمة نظامه سوف تتحول قريبًا إلى شقاق عميق، يمزق النظام الديني الحاكم.
إلى جانب ذلك، وبسبب الاتجاه المتصاعد للانضمام الشباب إلى منظمة مجاهدي خلق وشبكة وحدات المقاومة التابعة لها، ولا سيما الدور القيادي لهذه الأخيرة في انتفاضة 2019، اختار خامنئي رئيسي لاستخدامه كورقة أخيرة له ضد المعارضة المنظمة.
لعب رئيسي دورًا رئيسيًا في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق وأنصارها.
ومع ذلك، فإن الانتفاضة المستمرة في إيران، بقيادة وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق، وجهت ضربة قوية لاستراتيجية خامنئي.
يعترف مسؤولو فصيل خامنئي بفشلهم في السيطرة على “الاحتجاج المنظم”، كما أن برلمانه المختار يتميز بقتال وصراع داخلي يومي.
وقال إسماعيل خطيب، وزير المخابرات، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي في 9 نوفمبر: “كانت لأعمال الشغب الأخيرة مؤامرة معقدة، على عكس الاحتجاجات المتفرقة في الماضي. قد تقوم مجموعات صغيرة بالتحريض على هذه الاحتجاجات بأفعال جريئة وفي الوقت المناسب. كانوا منظمين ومرشدين بالكامل. بمجرد بدء المظاهرة، كانت هذه الوحدات تغادر على الفور المشهد لبدء أعمال شغب أخرى في جزء آخر”.
الثورة في طور التكوين في إيران لا تقدم تنازلات للنظام وتريد إسقاط الملالي. الشعب الإيراني لديه “طريق واحد” وهو تغيير النظام. يجب على المجتمع الدولي دعم رغبتهم والاعتراف بحقهم في الدفاع عن النفس وتقرير المصير.
*عضو المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة
