الأمة| انقضى شهرًا كاملًا على أداء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية في العاصمة المؤقتة عدن، دون أي تغيير يحدث على المشهد السياسي والحرب والأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
ومع الساعات الماضية، ترددت أنباء عن تغيرًا وزاريًا مُقبلًا، تزايدت التكهنات حوله عقب إعلان خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني السابق ورئيس الحكومة اليمنية السابق، عن تلقيه اتصالًا من رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي مؤخرًا.
وقال خالد بحاح، الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء في 2014 عقب انقلاب الحوثيين، ثم نائبًا لرئيس الجمهورية عقب إزاحته من رئاسة الحكومة، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، هنأه فيه بعيد الفطر، ودعاه إلى العودة من أجل المساهمة في العمل الوطني.
وبحسب الصحافي اليمني، أحمد ماهر، الذي شغل مستشارًا وزير النقل سابقًا، فإن مجلس الرئاسة لم يتخذ قرارًا بعد بشأن أي تعديلات وزارية جديدة حتى الآن.
وقال “ماهر”، عبر حسابه على “تويتر”، إن “القرارات لازالت تحت النقاش وسيتم اعتمادها في أول إجتماع للمجلس الرئاسي بعد إجازة العيد”.
وأكد أن هناك نقاشًا جاريًا حول إعادة خالد بحاح رئيسًا لمجلس الوزراء وتعيين الفريق صغير عزيز، وزيرًا للدفاع، واللواء ناصر لخشع وزيرًا للداخلية.
خالد بحاح
ويُعد “بحاح”، أول نائب للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وأول رئيس للحكومة عقب انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014.
وظل رئيسًا للحكومة التي تركت صنعاء عقب الانقلاب وعادت إلى عدن عقب تحريرها في 2015، وتم إقالته بقرار رئاسي في أبريل 2016، وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
فيما اعتبر مراقبون للمشهد اليمني، أن دعوة المجلس الرئاسي لخالد بحاح، مبادرة إيجابية، ستعزز من قدرة المجلس على احتواء الشخصيات الوطنية الجنوبية والشمالية لتشكيل قوى سياسية قادرة على إنجاح المرحلة الانتقالية، ومن ثم الدخول في مفاوضات الحل النهائي بأرضية صلبة ومتماسكة.
تغييرات مرتقبة
ووفقًا لمصادر محلية، فإن رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، تواصل مع العديد من الشخصيات السياسية والقيادات السابقة، خلال عيد الفطر، للاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة ومن بينهم بحاح.
ومن المتوقع حدوث تغييرات واسعة في الحكومة والجيش اليمني بعد التوصل إلى عدد من القيادات والشخصيات اليمنية التي تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وبرغم التغييرات المرتقبة، إلا أن مجلس النواب اليمني، صوت من العاصمة المؤقتة عدن في 21 أبريل الماضي، بالإجماع على منح الثقة للحكومة الحالية، برئاسة معين عبد الملك، وذلك عقب أيام من تأدية مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستوري.
