قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالشأن الليبي ستيفاني ويليامز، إن لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشتركة من مجلسي الدولة والنواب الليبيين، المنعقدة في القاهرة، تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على الإطار الدستوري.
وأضافت عبر حسابها على “تويتر” أن الجولة الثالثة والأخيرة من اجتماعات اللجنة المشتركة ستعقد الأحد، كما “عكف أعضاء اللجنة خلال اليومين الماضيين على خوض مشاورات أثناء الجلسات العامة، بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد المتبقية”، وذلك للاتفاق عليها.
وبدأت مشاورات المسار الدستوري الليبي في 13 أبريل الماضي بالقاهرة، حيث أحرز المشاركون تقدماً للتوصل إلى اتفاق بشأن عدد من المواد الحساسة.
ووفقاً لبعثة الأمم المتحدة بليبيا، أبدى أعضاء لجنة المسار الدستوري “تعاوناً ومسؤولية واستعداداً للتوافق”، إلى جانب “التوافق على عدد لا بأس به من المواد، والتوافق المبدئي بشأن النقاط الحساسة”، بينما بقيت هناك “مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد”.
الأسبوع الماضي، اعتبرت وليامز أن هذه الجولة الأخيرة من المباحثات والتي تستمر حتى الأحد، تأتي “في منعطف حرج تشهده ليبيا بعد مرور 11 عاماً من الانقسام والفوضى والاستقطاب أرهقت الليبيين”، مشيرةً إلى وجود مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد، قائلة: “نحن هنا لإيجاد حلول”.
وتابعت في كلمة أمام لجنة المسار الدستوري بالقاهرة: “نتوقع منكم التوصل إلى حلول عبر إعلاء مصلحة البلاد أمام كل شيء، ما يمهد لاستعادة الشرعية لجميع المؤسسات. ليبيا تستحق كل ما هو أفضل، والليبيون ينتظرون نتائج ملموسة بفارغ الصبر، أي إنتاج إطار دستوري توافقي متين يمهد السبيل أمام تنظيم انتخابات شفافة خلال أقصر إطار زمني ممكن”.
وأشارت إلى أن الاجتماع من الممكن أن يُشكل “آخر خط مستقيم” يؤدي إلى توافق.
كان رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا قد أعلن، الخميس، دعم “المسار الدستوري” الذي تجري اجتماعاته بين ممثلي مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة، خلال لقاء مع سفير بلجيكا لدى ليبيا، كريستوف دو باسومبير، لمناقشة المستجدات السياسية، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.
