أعلنت «منظّمة التعاون الرقمي» عن انضمام المملكة المغربية لعضويتها بعد توقيع سفير المملكة المغربية المعتمد لدى المملكة العربية السعودية الدكتور مصطفى المنصوري، على الميثاق التأسيسي للمنظمة في حفل نُظّم بهذه المناسبة لتصبح بذلك العضو التاسع في المنظمة.
إضافة نوعية مهمة
ويشكّل انضمام المملكة المغربية إضافة نوعية مهمة لعمل المنظمة بالنظر إلى مكانتها كمحور رقمي وتكنولوجي مرجعي على المستوى الأفريقي،
كما أن هذا الانضمام يندرج في سياق أهداف المملكة في تسريع ورش التحول الرقمي بغاية الاستجابة للتحديات السوسيو-اقتصادية الجديدة،
والإسهام في تحسين مناخ الأعمال، وتوسعة مبادرات تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال تحقيقًا لإمكانات الاقتصاد الرقمي.
وسيسهم انضمام المملكة المغربية إلى المنظمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء لتتجاوز قيمته 2 تريليون دولار،
كما أن إجمالي التعداد السكاني لدول المنظمة سيرتفع إلى أكثر من نصف مليار نسمة, يضل 70 بالمائة منهم تحت سن 35 عامًا.
وأكدت الأمينة العام للمنظمة السيدة ديمة اليحيى، أن المملكة المغربية حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير جدول أعمالها الرقمية وتوفير الفرص لمواطنيها ليزدهروا تحت مظلة الاقتصاد الرقمي،
معربةً عن سعادتها بانضمامها للمنظمة،
مشيرةً إلى أنهما سيعملان يدًا بيد على تعزيز الأثر الكلي الذي تتركه المنظمة في سعيها نحو بناء اقتصاد رقمي عالمي قائم على الإدماج.
أعضاء «منظّمة التعاون الرقمي»
يذكر أن المنظمة والتي تهدُف إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع، عبر تسريع تبني الإدماج تحت مظلة الاقتصاد الرقمي،
تجمع في عضويتها إلى جانب المملكة المغربية المنضمة حديثًا كل من
مملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية نيجيريا، وسلطنة عمان،
وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية.
و«منظّمة التعاون الرقمي»
هي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي،
تأسست في نوفمبر 2020، ضمن جهود المملكة العربية السعودية
خلال رئاستها لمجموعة العشرين في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم.
