وثقت الشبكة السورية لمعلومات حقوق الإنسان مقتل 814 مدنياً خلال شهر يوليو الماضي، علي يد قوات النظام السوري والفصائل المتحالفة والمتحاربة معها، في ظل سريان إتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا. وطالبت مجلس الأمن الدولي بالضغط علي الدول الداعمة للنظام كروسيا وإيران ولبنان لوقف تزويدهم بالأسلحة والخبرات.
وقال بيان أصدرته الشبكة أن إتفاقا وقف إطلاق النار وإقامة مناطق لخفض التصعيد في الجنوب السوري، إنعكسا علي الأمور المعيشية للمدني̻ن في المناطق التي شملتها، حيث أقبل المواطنين عليː عيادات المشافي والنقاط الطبية، كما التحق العديد من الأطفال بمدارسهم، كما ازداد نشاط الحركة التجارية في الأسواق، إضافة الي ترميم الورشات الخدمية.
لكن عليː الرغم من ذلك أكدت الشبكة أن “الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل قوات النظام السوري”.
وقال بيان الشبكة “لم نلحظ هذا الشهر أي انخفاضا ملموس في حصيلة الضحايا المدنيين مقارنة بشهر يونيو الفائت، حيث سجلنا ارتفاعاً في نسبة الضحايا الأطفال والنساء مقداره 11 % مقارنة بالشهر الفائت، حيث بلغت هذه النسبة 52 % في شهر يوليو بينما كانت 41 % في شهر يوليو”.
وسجل تقرير الشبكة في شهر يوليو إنخفاضا في حصيلة الضحايا المدنيين في المحافظات المشمولة بقرارات خفض تصعيد التوتر باتفاق الجنوب السوري علي قوات النظام السوري بنسبة 80 % مقارنة بالشهر الفائت إثَر دخول الاتفاق حيز التنفيذ في هذا الشهر.
وأدان التقرير جميع الجهات الفاعلة في سوريا بقتل المدنيين، وقسمهم الي 7 جهات هي: (قوات النظام السوري، القوات الروسية، القوات التابعة لحزب العمل الكردستاني، التنظيمات الاسلامية، فصائل المعارضة، قوات التحالف الدولي، وجهات أخري).
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالالتزام ببنود اتفاقات إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، ثم البناء عليها في تحقيق عملية سياسية.
وأوضحت الشبكة أن هذه الإحصائية لا تضم الا أشخاص تم توثيق أسمائهم وأعمارهم ومكان وزمان وفاتهم، وأشارت الي أن هناك حالات عديدة لم تتمكن من الوصول اليها وتوثيقها، خاصة في حالات المجازر وتطويق البلدات والقري وطع الغتصالات التي تقوم بها القوات السورية، ما يرشح بحسب المنظمة العد الي الزيادة.
يشار الي أن الحكومة السورية تمنع أي منظمة حقوقية من العمل علي أراضيها بشكل رسمي.
