الأخبارسلايدرسياسة

مصطفي بكري: عدلت القانون لسحب الجنسية من الرئيس “مرسي”

مصطفيؤ بكري يطالب بسحب الجنسية من محمد مرسي
مصطفيؤ بكري يطالب بسحب الجنسية من محمد مرسي

قال البرلماني المصري مصطفي بكري المقرب من النظام أن موافقة البرلمان على تعديل مقترح على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، الخاص بالجنسية المصرية والذي تقدم هو به سابقا سيترتب عليه سحب الجنسية وسيطالب بسحبها من الرئيس مرسي.

ومصطفي بكرى معرف منذ ثورة يناير بتقلب أرائه وفقا لهوي النظام ويتهمه شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير أنه أحد الإعلاميين الذين ساعدوا في وأد الثورة المصرية من خلال تلقيه دعما ماديا من الإمارات لتشويه رموز الثورة ووضع أسمه ضمن أكثر من 100 إعلامي في ما عرف بـ “القائمة السوداء”، التي شملت كتابا حصلوا على أموال من دول خليجية للعمل ضد نمو البلاد ونجاح الثورة.

بكري كتب فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد إقرار القانون قائلا، “مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة بإسقاط الجنسيه المصرية عن كل إرهابي ، (إشارة إلى معارض النظام) صدر ضده حكم نهائى وبات ، سوف يحرم الكثيرين وأولهم محمد مرسي”.

وأضاف بكري، “تقدمت بهذا المشروع في وقت سابق وتم تأجيل نظره في اللجنة التشريعية ، اما الان فقد بات الطريق مفتوحا”.

وتابع في تغريدة أخري، “وآخرين الذين صدرهم ضدهم حكم بات من محكمة النقض بالحرمان من حقوق الجنسيه ، وتجريدهم من كافة الحقوق الدستوريه والقانونية ، لقد سبق وان”

وأقرّت الحكومة المصرية، مشروع قانون يوسع حالات سحب الجنسية، وخاصة من المنتمين لجهات تسعى لتقويض نظام الدولة بالقوة أو بوسائل غير مشروعة، وكذلك الذين اكتسبوها عن طريق الغش والخداع.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

 وهذا المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء، هو أول تعديل مقترح على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، الخاص بالجنسية المصرية وطرق اكتسابها وفقدانها.

وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التعديل، وإصداره يمكن للحكومة المصرية استخدام القانون الجديد لإسقاط الجنسية عن كل من من تتهمه بالمشاركة في العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن والشرطة والجيش، وكذلك حرمان قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر منظمة إرهابية في مصر من الجنسية المصرية بعد محاكمات قضائية.

كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعا لوالدته، لتكون سنتين بدلا من سنة واحدة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.

كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية، تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة في الخارج أو في الداخل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى