مصطفى عبد السلام يكتب: مؤشر خطر

مؤشر خطر.. نظرة للأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي نجد أن بعضها يحب إلا يمر مرور الكرام ويحتاج لتحليل ودراسة ومعالجة من قبل السلطات المسئولة

1

تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة كبيرة تبلغ 20.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، أي في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2022 مسجلة 6.4 مليار دولار مقابل8.1 مليار في نفس الفترة من العام قبل الماضي، وهو تراجع حاد وخطر ومقلق خاصة وأننا لم نكد وقتها قد دخلنا بعد مرحلة الاضطرابات العنيفة في سوق العملة،

هذا التراجع يخالف توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع قبل أسابيع تحسنا في تحويلات المغتربين المصريين في الفترة المقبلة.

من المعروف أن تحويلات المغتربين قد تتراجع في أوقات أزمات الدولار، لكن بشكل عام الملفت هنا أن التحويلات تتراجع منذ بداية العام وليس في الربع الأول من العام المالي الحالي،

وهو أمر يستحق الدراسة خاصة وأن تحويلات المغتربين باتت تمثل المصدر الثاني للنقد الأجنبي بعد الصادرات،

وما يحوله المصريون من الخارج لمساندة اقتصاد بلدهم قد يفوق إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس وصادرات الغاز مجتمعين.

لا اعرف هل هذا التراجع الحاد يرجع إلى نشاط سماسرة جمع الدولار من المصريين في الخارج وبسعر مرتفع عن البنوك،

أم بسبب تراجع عدد العاملين في الخارج خاصة في منطقة الخليج، الكويت وقطر والسعودية وغيرهم مثلا،

أم هناك أسباب أخرى منها مثلا الظروف الاقتصادية التي تمر بها منطقة أوروبا والتي انعكست سلبا على أحوال المصريين المقيمين بها،

للتذكير فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021-2022 سجلت نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020-2021.

2

لكن في مقابل التراجع الحاد في التحويلات فإن البنك المركزي رصد زيادة في الإيرادات السياحية، وحصيلة الصادرات السلعية، سواء البترولية أو غير البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة عبور السفن في قناة السويس.

3

رغم هروب أكثر من 22 مليار دولار أموالا ساخنة من مصر خلال الربع الأول من العام 2022 إلا أن البنك المركزي رصد استمرار هروب تلك الأموال،

فوفق أرقام البنك المركزي فإن محفظة استثمارات الأوراق المالية في مصر شهدت تخارجا للأجانب بصافي قيمة 2.2 مليار دولار تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي انتهجها البنك المركزي الأمريكي ورفع الفائدة على الدولار والتي أدت لنزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومنها مصر.