تتسابق البنوك المركزية في كل دول العالم نحو رفع سعر الفائدة، في محاولة منها لمحاصرة غول التضخم الهائج الذي يهدد بدخول الاقتصادات القوية والضعيفة، على حد سواء، نفق الركود التضخمي المظلم الذي لا يرحم أحداً، دولاً وأسواقاً وأفراداً، وقبل ذلك يتسبب في حدوث ارتفاع في نسب البطالة والفقر، وتراجع في معدل النمو، وإصابة الاقتصادات بحالة من التباطؤ والكساد وربما الشلل.
في يوم واحد، خرج تصريحان لافتان من عاصمتين غربيتين يكشفان عن مدى تهديد موجة غلاء الأسعار الحالية لاثنين من أكبر الاقتصادات العالمية وأقواها، وبلوغ معدلات التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول.
مستويات قياسية لم تصل إليها منذ عقود، واقترابها بالبلدين من معدل 10%، وتجاوز المعدل 70% في تركيا، و58% في الأرجنتين. ولن أتحدث هنا عن السودان الذي يتجاوز التضخم به 220% وغيره من الدول النامية.
في لندن،
وصل الأمر إلى حد إعلان الحكومة عجزها عن مواجهة التضخم الجامح، حيث كشف وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، عن عدم قدرة حكومة بلاده على حماية المواطنين من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.
وقال إن الحكومة «لا تستطيع حماية الناس بالكامل» من التحدي العالمي المتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة.
وجاءت تصريحات سوناك بالتزامن مع إعلان بريطانيا وصول التضخم إلى أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاما،
حيث بلغ 9% خلال شهر إبريل الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1982، مع ارتفاع فواتير الطاقة وتزايد أزمة تكلفة المعيشة.
وفي واشنطن،
خرج علينا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، بتصريح يؤكد فيه عزم البنك المركزي خفض معدل التضخم في الولايات المتحدة والذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا،
مشددا على أن البنك لن يتردد في زيادة الفائدة حتى تبدأ الأسعار في التراجع للمستوى المناسب.
رفع الفائدة بنسبة نصف في المائة في الاجتماعين المقبلين بهدف كبح التضخم
وفي تصريحاته أيضا
أشار باول إلى أن البنك المركزي قد يواصل رفع الفائدة بنسبة نصف في المائة في الاجتماعين المقبلين،
طالما ظلت الظروف الاقتصادية مماثلة لما هي عليه حالياً.
وفي مصر،
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مساء الخميس، للنظر في زيادة سعر الفائدة،
بعد أن ارتفع معدل التضخم لأعلى مستوى في 3 سنوات، حيث بلغ 14.9% في شهر إبريل الماضي، وهناك توقعات بزيادته،
خاصة مع خفض قيمة الجنيه وزيادة فواتير السلع المستوردة، وفي مقدمتها القمح والأغذية واللحوم والوقود،
وامتداد الزيادة إلى السلع المحلية ومنها الخضروات والفاكهة.
ومع مواصلة حرب أوكرانيا،
واستمرار زيادة سلع رئيسية مثل القمح والذرة والنفط والبنزين والسولار والغاز
واختناق سلاسل التوريد وحظر الدول صادرات بعض السلع، فإن التضخم مرشح للارتفاع عالمياً،
وهم ما يعني مواصلة البنوك المركزية سياسات التشدد النقدي ورفع سعر الفائدة، في محاولة لامتصاص السيولة من الأسواق.
العالم سيشهد في الشهور المقبلة منافسة بين رفع سعر الفائدة وزيادة التضخم، البنوك المركزية ترفع الفائدة في محاولة لكبح التضخم الجامح،
والغلاء تغذيه قفزات أسعار الأغذية والوقود والسلع الرئيسية حول العالم.
وما بين الرفعين يقف المواطن مشلول القرار والحركة خائفا على مدخراته وقبلها من الغلاء المتوحش،
خاصة مع تسبب الرفعين في زيادة أسعار السلع والخدمات ومعدل البطالة، وكلفة الأموال والقروض، وتآكل القدرة الشرائية،
ولذا فإن السؤال: من يربح أولا في المعركة الحالية، ومن يسحق من أولاً؟
- قرار «المركزي المصري» تثبيت سعر الفائدة منطقي.. لهذه الأسباب - السبت _25 _يونيو _2022AH 25-6-2022AD
- مصطفى عبد السلام يكتب: استثمروا في الأصول وابتعدوا عن «الكاش» - الخميس _23 _يونيو _2022AH 23-6-2022AD
- مصطفى عبد السلام يكتب: الأسواق على أعصابها.. هل يصدمها الفيدرالي؟ - الأربعاء _15 _يونيو _2022AH 15-6-2022AD
