تبدأ الحكومة المصرية فى تفعيل قرار فرض غرامة مالية فورية قيمتها 50 جنيها على الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامة الطبية في الأماكن المغلقة من الغد، وفى حالة منع أحد المواطنين عن السداد سيتم تحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنهم، في إطار إجراءات مواجهة تفشي كورونا.
وصرح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، اليوم السبت، إن وزير العدل وافق على منح رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم في جميع المحافظات بالضبطية القضائية لمن هو مخالف لقرار ارتداء الكمامة، كما يوجد تنسيق بين القيادات المحلية والشرطة المصرية.
و قال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد إن “المواطن الممتنع عن سداد الغرامة الفورية بسبب عدم ارتدائه الكمامة، وقيمتها 50 جنيها، من الممكن أن يتصالح أمام النيابة العامة بضعف قيمتها، وفي حال رفضه السداد أمام النيابة، سُيحال إلى المحكمة المختصة ليُسدد ثلاثة أضعاف الغرامة”.
حيث وافق مجلس النواب المصري على توقيع غرامة قدرها 5 آلاف جنيه حداً أقصى على الممتنعين عن وضع الكمامة خارج مساكنهم، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة الصحة، متجاهلاً معاناة أغلب المصريين من ظروف معيشية صعبة في ظل أزمة كورونا التي صاحبها فقدان كثير من الأسر مصادر دخلها.
جاري التحميل ...