في خطوة جديدة من الحكومة المصرية لخفض فاتورة الدعم، قالت وزارة التموين المصرية، اليوم الأربعاء، إن مصر أكبر مشتر للقمح في العالم ستوقف دعم الدقيق لبرنامج الخبز المدعم المحلي الضخم الشهر القادم في خطوة من المتوقع أن تخفض واردات القمح بما يصل إلى عشرة بالمئة عن طريق تضييق الخناق على التهريب، وهي الخطوة التي يرى المحللون أنها جاءت متأخرة كثيرا.
وتتطلع البلاد إلى ضبط أوضاعها المالية بينما تضمي قدما في برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاثة سنوات من صندوق النقد الدولي مرتبط بإصلاحات طموح مثل تقليص الدعم وزيادة الضرائب.
يواجه المصريون الذين يعصف بهم التقشف تضخما فوق الثلاثين بالمئة مما يلجئهم على نحو متزايد إلى الخبز الحكومي المدعم الرخيص لتلبية المتطلبات الأساسية مما يزيد فاتورة دعم الغذاء وواردات البلاد من القمح.
وفي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران بلغت واردات القمح 5.58 مليون طن ارتفاعا من 4.4 مليون طن في السنة السابقة.
وفي مسعى للحد من الهدر ستوقف الدولة من الشهر القادم دعم الدقيق الذي تستخدمه المخابز التي تبيع الخبز الرخيص.
وقال محمد سويد المتحدث باسم وزارة التموين إنه بدلا من ذلك سيقتصر الدعم على الخبز المبيع إلى المستهلكين بالفعل.
ويحصل حملة بطاقات الدعم حاليا على الخبز بسعر خمسة قروش للرغيف الواحد أي أقل من عُشر تكلفة الإنتاج وذلك عبر بطاقات إلكترونية ذكية تخصص حصة يومية للمواطنين وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة.
وكان بعض الخبازين يشترون الدقيق المدعم الرخيص ثم يبيعونه في السوق السوداء مما أضاع على الدولة ملايين الدولارات سنويا، فهل ستنجح الحكومة في وقف هذا الأمر في ظل القرار الجديد، هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
وقال سويد إن الإجراء الجديد سيقضي على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير ثمانية مليارات جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمرصود لها 85 مليار جنيه، وقال إن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.
ومن جانبها أكدت مصادر صحفية محلية، نقلا عن مسئولين بوزارة التموين، أن قرار وزير التموين الأخير بتشديد العقوبات على التلاعب فى الدقيق المدعم، دفع أصحاب بعض المخابز الذين يحصلون على الدقيق المدعم لعدم قدرتهم المادية على شراء الدقيق بالسعر الحر إلى المطالبة بشراء الدقيق بالسعر الحر لعدم التعرض للعقوبات المشددة فى بالقرار.
وأكد المسئولين، أن هناك فرق بين دعم الدقيق ودعم رغيف الخبز، مؤكدًا أنه لا مساس أبدًا بدعم رغيف الخبز، ولا مساس بسعر رغيف الخبز المقرر بـ5 قروش، مضيفًا أن أصحاب المخابز سيشترون الدقيق بالسعر الحر ويبعون الرغيف بـ5 قروش ويحصلون فارق التكلفة من وزارة التموين.
