تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن خطة كبيرة لبيع ملكيتها في عدة قطاعات، بعد إجازة عيد الفطر.
وكان رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي”، قال خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأربعاء الماضي، إن الدولة ستعلن ما قال إنها “استراتيجية الدولة للتخارج من عدد من قطاعات الاقتصاد لفتح الباب أمام تعزيز نشاط القطاع الخاص”، بعد عطلة عيد الفطر.
ووفق “مدبولي”، ستعمل “وثيقة سياسة ملكية الدولة” – التي ستكون بمثابة خارطة طريق للحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد – على “تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية”.
وأشارت الحكومة سابقا إلى أنها ستطرح أصولا جديدة في السوق، بما في ذلك الطروحات العامة الأولية الجديدة، وبيع حصص إضافية في شركات مدرجة بالفعل في البورصة المصرية وتسيطر عليها الحكومة، وحصص في الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
وتشير توقعات إلى أن اثنتان من الشركات التابعة للجيش قد تكون جاهزة للطرح في البورصة المصرية بعد عيد الفطر، وهما شركة “وطنية” لتوزيع المنتجات البترولية، و”الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية” (صافي)، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي “أيمن سليمان” لـ”بلومبرج الشرق”.
وأضاف “سليمان” أنه “جرى اتخاذ خطوات متسارعة مؤخرا لتهيئة هذه الشركات لطرح عام أو خاص قبل الصيف المقبل”.
يذكر أن إعلان طرح أسهم شركات يمتلكها الجيش بالبورصة ليس أمرا جديدا، فخلال الربع الأخير من 2019 توالت تصريحات الرئيس “عبدالفتاح السيسي” حول إدراج بعض شركات المؤسسة العسكرية بسوق الأسهم، معتبرا تدخل الجيش بشركاته في القطاع المدني “ضرورة لسد حاجات استراتيجية أو لتخفيض الأسعار”.
وهناك 60 شركة تابعة للجيش تعمل في 19 صناعة، من إجمالي 24 مدرجة على جدول تصنيف الصناعات، حسب تقديرات البنك الدولي.
ويسيطر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية -التابع للمؤسسة العسكرية- على 32 شركة، تم إنشاء ثلثها بعد عام 2015، بحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”
ويملك الجيش 51% من أصول شركة تتولى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة -تقع على بعد 60 كيلومترا شرقي القاهرة- التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار.
وكانت مصر قد شرعت في بيع حصص حكومية ببنوك وشركات إلى صندوق أبوظبي السيادي بالإمارات، وسط تقارير عن عمليات بيع أخرى لصالح السعودية ودول خليجية أخرى.
