قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى خلال الفترة من (2018-2017 – 2020-2019) تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نحو 5% بنهاية العام المالي الجاري.
وأضافت هالة السعيد، في بيان اليوم الاثنين، أن الوزارة تستهدف نمواً قدره 6% بنهاية العام المالي 2019-2020، مقابل 4% بالعام المالي الماضي.
وأوضحت الوزيرة، أن الخطة تستهدف زيادة معدل الاستثمار من 15.6% في العام المالي السابق إلى حوالي 16% بنهاية العام المالي الجاري، وارتفاعه نحو 17.2% بنهاية العام المالي 2019-2020.
وتستهدف الخطة زيادة الصادرات من 20.5 مليار دولار في العام المالي المنتهي إلى 22.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، وأكثر من 30 مليار بنهاية العام المالي 2019-2020، وفقاً للبيان.
كما تستهدف الخطة خفض معدل البطالة الذي بلغ 12.2% في السنة المالية المنتهية إلى حوالي 11.5% بنهاية السنة المالية الحالية، و9.7% بنهاية السنة المالية 2020-2019.
وقالت السعيد، إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة بسعر السوق (بالأسعار الثابتة الثابتة لعام 2017/16) تبلغ نحو 3556.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 4.6%، مقارنة بـ 3400.3 مليار جنيه في العام المالي الماضي، على أن يصل إلى 3745.2 مليار جنيه في العام الماي 2018-2019، و3958.7 في العام المالي 2019-2020.
وتابعت أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة العام الجاري تصل إلى 646 مليار جنيه، مقارنة بنحو 530 مليار جنيه للعام 2016-2017؛ مما يشير إلى زيادة معدل الاستثمار من 15.6% في 2017/16 إلى 15.9% في 2018/17.
