قال رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” الأربعاء إن الحكومة سترجئ قرار زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليو..
وأضاف “مدبولي” في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي “الحكومة المصرية ستتحمل أعباء الإرجاء، فضلا عن تحملها أعباء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، ما يضع أعباء على الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه (533.9 مليون دولار)”.
وكان الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” قد قال يوم الاثنين في حديث مع الصحفيين خلال افتتاح مشروعات للإنتاج الحيواني والألبان “هناك اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين، لكن في ذات الوقت يجب أن تعلموا أن قدرتنا على دعم المحروقات بهذه الطريقة سيكلفنا الكثير”.
تتطلع الحكومة لتقليص دعم أسعار الطاقة للمستهلكين في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة، وكانت قد قالت في وقت سابق إنه سيلغَى تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022، لكنها أعلنت في يونيوالماضي مد فترة رفع الدعم ثلاث سنوات جديدة.
تشهد مصر منذ 6سنوات تقريبا زيادة مفرضة في أسعار الكهرباء وصفها مراقبون بأنها مبالغ فيها وتطاول الأسعار العالمية في حين ان مصر وبحسب الارقام الرسمية تشهد زيادة في انتاج الكهرباء وتصديرها لدول الجوار في حين يكتوي المواطن بأسعارها التي لا تتناسب مع انهيار دخله وتراجع مستوي معيشته
