يدرس الحكومة المصرية إلزام التوكيلات الملاحية العاملة في الموانئ المصرية، بقبول سداد شركات تداول الحاويات لمصروفات التداول المحلي بالجنيه، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية.
وأوضح وزير المالية المصري “محمد معيط”، في مذكرة رسمية للرد على طلب اتحاد الغرف التجارية، أنه تمت مخاطبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، “محمد عبدالوهاب”، بدراسة إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية في مصر بالجنيه لتحصيل الرسوم المطلوبة، وعدم التعامل بالعملات الأجنبية، مع التأكيد على مد ساعات عمل موظفي التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى السابعة مساء، وفقا لمواعيد لجان الفحص المشترك ولتقليل زمن الإفراج الجمركي.
ودعا اتحاد الغرف، في خطاب لوزير المالية، إلى وقف التعامل بالدولار في المعاملات التي تتم على الأراضي المصرية؛ لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية، وتلزم التوكيلات الملاحية الأجنبية وشركات تداول الحاويات المستوردين بسداد الرسوم المطلوبة بالدولار بدلا من الجنيه المصري
وأكد وزير المالية أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول، طالما أن شركات التوكيلات الملاحية في مصر تقدم خدماتها على الأراضي المصرية.
وقال مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك “مجدي عبدالعزيز”، إن الهدف من الإجراء تقليل الضغوط على الشركات المستوردة، خاصة مع ارتفاع غرامات التأخير المطلوبة حالة تأخر الإفراج عن الحاويات، والتي قد تصل إلى 160 دولارا عن كل حاوية يوميا.
وأوضح أن أي معاملة داخل القطر المصري يجب أن تكون بالعملة المحلية، مطالبا وزارة النقل بالتدخل في هذا الأمر وإلزام كل الشركات بقبول التعامل بالجنيه، خاصة أنها الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص والتصريحات للخطوط والتوكيلات الملاحية في الموانئ المصرية، مؤكدا أن صدور مثل هذا القرار سيقلل بالتأكيد الضغط على العملة الأجنبية.
وتراجع الجنيه المصري بنحو 16%، بعد أسابيع من الضغوط على العملة، مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق المال المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا
