الأخبارسياسة

مصر ..القضاء الإداري يلزم نقابة المحامين بقيد قاض مصري بارز في جداولها

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر “أفراد ونقابات “بالغاء القرار السلبي لنقابة المحامين بالامتناع عن قيد المستشار محمد ناجي دربالة  نائب رئيس محكمة النقض المصرية السابق في جدول القيد وإلزام النقابة بقبول الأوراق وقيد دربالة بكشوف المحامين بها بشكل يمكنه من العمل كمحامي أمام المحاكم المصرية بدرجاتها المختلفة

والزمت المحكمة  في الدعوة رفم 94لسنة 74قضائية  التي أقامها دربالة  بحسب فريق الدفاع عنه نقابة المحامين بالقيام بجميع الإجراءات التي تكقل قيد دربالة في جدوالها عبر تلقي الرسوم والاشتراكات والقيام بجميع اجراءات القيد وإلغاء كافة تداعيات القرار السلبي بالامتناع عن قيده بجداول النقابة

وقال فريق الدفاع عن دربالة ان حكم المحكمة بالغاء القرار السلبي بالامتاناع عن القيد يعني بشكل مباشر قيد دربالة بجداول النقابة حال وصول الحكم نسخه إلي مقر النقابة خصوصا أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ حتي لو تم الطعن عليها

يجوز لنقابة المحامين الطعن علي حكم القضاء الإداري “حكم درجة أولي ” أمام المحكمة الإدارية العليا رغم ان الطعن علي الحكم لا يوقف تنفيذه.

وكانت نقابة المحامين قد امتنعت منذ عام 2016عن قيد دربالة في جدوالها بعد قيام مجلس التأديب الأعلي للسادة القضاة بعزل دربالة من منصبه القضائي كنائب لرئيس محكمة النقض رغم تقدمه لأكثر من مرة بجميع مسوغات القيد في جداول النقابة الا ان مجلس نقابة المحامين خلال ولاية سامح عاشور ورجائي عطية نقيبي المحامين قد امتنعا عن قيده دون إبداء الأسباب.

يأتي هذا في الوقت الذي رجحت مصادر قضائية استفادة حوالي 75من قضاةالبيان الذين عزلوا من مناصبهم القضائية من الحكم السابق حال اقامتهم دعوات مماثلة امام مجلس الدولة المصري استناد الي الحكم السابق والسماح بقيدهم في جداول نقابة المحامين في ظل استيفائهم لكل مسوغات القيد في جداول النقابة.

كان  المجلس الأعلى لتأديب القضاة، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، قد أصدر حكما نهائيا وباتا، بتأييد إحالة 31 قاضيا إلى المعاش، وفي مقدمتهم المسشار محمد ناجي دربالة نائب ريس محكمة النقض السابق بعد ادانتهم بمزاعم الاشتعال بالسياسة والانحياز لفصيل سياسي في إشارة الي جماعة الاخوان المسلمين واصدارهم بيانا بهذه المعني متجاهلا كون البيان يدعو لاحترام الدستور والقانون وأرادة الشعب في اختيار من يحكمه عبر صناديق الانتخابات وكذلك دعوة قضاة البيان الي تحقيق المصالحةو الوطنية واعلاء المصالح العليا للوطن .

ورفض المجلس الطعون المقدمة منهم على حكم مجلس التأديب والصلاحية “أول درجة” بإحالتهم إلى المعاش.

وتضمن الحكم تأييد براءة 23 قاضيا آخرين، بصورة نهائية وباتة، في ذات موضوع الاتهام، وذلك برفض المجلس الأعلى، للطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءتهم السابق صدوره من مجلس التأديب والصلاحية.

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى