أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى أكثر من 26 جنيها للدولار اليوم الأربعاء مسجلا أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر.
وكان يجري تداول الجنيه قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.
وأعلن بنكا الأهلي ومصر في بيان في وقت سابق اليوم عن طرح شهادة ادخار بعائد 25 بالمئة سنويا في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.
وسبق لبنكي الأهلي ومصر إصدار شهادات بعائد 20 بالمئة بعد تعويم الجنيه المصري في 2016، من أجل تحسين جاذبية الجنيه المصري والحد من الدولرة.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
وفي ديسمبر الماضي رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة، من أجل كبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في نحو 5 سنوات.
