الأخبارسلايدرسياسة

مصر : الحكم بإلاعدام علي القيادي البارز بالجماعة الإسلامية مصطفي حمزة

قضت محكمة جنايات بني سويف في مصر بالحكم بالإعدام شنقا  علي  القيادي البارز في الجماعة الإسلامية ورئيس مجلس الشوري التابع لها بالخارج سابقا المهندس مصطفي  حمزة بعد تأييد مفتي الديار المصرية   للحكم في قضية أحداث 1993التي تضم اوراقها محاولة اغتيال وزير الاعلام الاسبق في عهد حسني مبارك صفوت الشريف

وكانت  المحكمة قد قضت في حكم سابق باحالة حمزة إلي المفتي لبيان رأيه في القضية وحددت موعدا للنطق بالحكم في جلسة امس السادس من يونيه و كمت بإعدام المهندس حمزة للمفتي

يجوز لحمزة  الذي حضر جلسة النطق بالحكم الطعن علي الحكم المتوقع عليه بالإعدام أمام محكمة النقض  أعلي محكمة مصرية التي يمكن ان تنقض الحكم وتعيده إلي دائرة أخري أو تؤيده فيكون تنفيذه وجوبيابحسب القانون المصري  وسط اجواء بقبول محكمة النقض للطعن في الحكم لما يعتريه من عوار واضح بحسب مصادر مقربة من فريق الدفاع عن حمزة.

وكان حمزة قد رفض خلال الأشهر التي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير المثول أمام  أي محاكم  عسكرية باعتباره مدنيا حيث جري إخلاء سبيله  عام 2012وإحالته إلي محكمة جنايات بني سويف للمحكمة في عديد من القضايا المتهم فيها وعلي رأسها قضية العائدون من افغانستان والسودان التي عوقب فيها حمزة بالحكم 15عاما سجنا

عاد حمزة إلي مصر من إيران إثر تفاهمات جرت بين رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية الراحل كرم زهدي وقيادات أمنية مصرية حيث سلم حمزة نفسه مع وعد بإسقاط إحكام الإعدام الغيابية الصادر بحقه والخاصة باحداث جرت في الداخل في وقت كان حمزة يعيش خارج مصر

بعد نجاح ثورة يناير في إسقاط مبارك انخرط حمزة  في الفترة ما بين عامي 2012 و2013، في العمل السياسي داخل حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية).

وكان حمزة  الذي -شغل منصب قائد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية لسنوات -القائد الأبرز والمشارك في عملية اغتيال  الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا في منتصف تسعينات القرن الماضي قبل أن تطلق الجماعة الإسلامية مبادرة وقف العنف عام 1997التي لم تلق زخما الا بعد تأييد حمزة لها وترحيبه بها نظر لما كان يمثله من ثقل داخل الجماعة الإسلامية

وكان قد صدر ضد حمزة حكم غيابي بالإعدام ، كما كان متهماً بالتخطيط لاغتيال مبارك في أديس أبابا عام 1996، قبل أن تسلمه إيران عام 2003 للسلطات المصرية، لكنه طلب عقب «ثورة يناير» إعادة محاكمته في القضية وأمر القضاء بإطلاق سراحه.

 

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى